روما (أ ف ب)
طالبت النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات بإيقاف الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي، وقال: «يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الإخطار من سلطات مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات»، مؤكّداً ما أوردته الصحف الإيطالية.


وسقط بوجبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري، والتي لم يشارك فيها في أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، إلا أنه كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
وأوقف لاعب الوسط البالغ 30 عاماً والمتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو)، وقد تُخفّض العقوبة إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد. كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة «خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه».
وكان فحص العينة «ب» التي طلبها بوجبا، مطلع أكتوبر، أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون، ويحفّز التسوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم، وعاد بوجبا إلى يوفنتوس تورينو في يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

أخبار ذات صلة خلاف في برشلونة حول صفقة «صديق دي يونج»! ميلان.. «فوز السيطرة»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بوجبا بول بوجبا يوفنتوس الدوري الإيطالي الكالشيو

إقرأ أيضاً:

جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور

شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.

جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل  النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.


 

ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.

وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”. 

وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب  لحق النيابة العامة،  فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة  من حقها الاستعانة  بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.

وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تطالب بالعدالة في وجه الجاهلية المعاصرة بعد قتل أب لرضيعته.. فيديو
  • النيابة عن رضيعة البحيرة: تعرضت لـ "دهس عنيف بالقدم"
  • إعلام إسرائيلي: النيابة العامة أكدت تورط نتنياهو بشكل واضح في قضية الرشوة
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
  • جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (٣)
  • جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
  • قطر تهدد أوروبا بإيقاف تصدير الغاز
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا