بوتين: الوضع العالمي يشهد تغييرات لا رجعة فيها نحو قيام نموذج متعدد الأقطاب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تغييرات لا رجعة فيها تتم في الوضع العالمي، حيث يحل محل النظام الحالي نموذج متعدد الأقطاب.
ونقل موقع “آر تي” عن بوتين قوله خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى “روسيا تنادي” الاستثماري: “لقد دخل العالم في حقبة من التغييرات الجذرية.. والدول القوية وذات السيادة هي فقط التي يمكنها الصمود”، مشيراً إلى أن النخب الغربية تحاول كبح نمو الدول الهامشية التي تستخدم كمستعمرات وقد ذهبت إلى حد إلغاء مبادئ اقتصاد السوق ذاتها.
وأوضح بوتين أنهم “في الغرب يتعاملون بمبدأ صديق أو عدو، حيث يمكن سرقة العدو، وتركه بلا شيء، كما يمكن حظر أصوله وشركاته ومؤسساته ومصادرتها وحتى تصفيتها وفقاً لتصنيف الدولة المالكة لها، إن كانت صديقاً أم عدواً.. بل يمكن أن يصل الأمر إلى التدمير الكلي تماماً، كما حدث مع خط أنابيب غاز السيل الشمالي”.
وتابع: “في الوقت الراهن بات هذا الأسلوب هو شكل المنافسة في العالم الذي يقوم على ما يسمونه “القواعد”.. نحن في روسيا لا نحتاج لمثل هذه القواعد”، مشيراً إلى أن “الغرب ينتهك المبادئ الأساسية مثل حرمة الملكية الخاصة، والبنوك الغربية التي كانت بمثابة مرافئ للأموال الأجنبية أصبحت مكانا للنهب والسرقة”.
ولفت بوتين إلى أن العالم يمر بتغيرات جوهرية ليس فقط على مستوى الشركات والبنوك، وإنما على مستوى الاقتصاد، مؤكدا أن هناك الكثير من الدول التي يمكنها العيش بلا ضغوط وبلا إملاءات وهناك زعماء قادرون على الدفاع عن مصالحهم الوطنية، وروسيا قادرة على التصدي لكل التحديات الخارجية.
وبين بوتين أن الحكومات التي فرضت العقوبات على روسيا هي من حرم من العمل في السوق الروسية.
وينعقد منتدى “روسيا تنادي” يومي الـ 7 والـ 8 من كانون الأول الجاري، وينظمه بنك “في تي بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الروسية موسكو.
ويبحث المنتدى قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي، وخاصة في المجال المصرفي والبنية التحتية للاتصالات، كما يعتبر ساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا وجسراً بين المستثمرين الأجانب والمحليين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير