المجلس الشعبي الوطني يضبط جدول جلساته
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس، لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، عكف المكتب في مستهل الاجتماع على ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة. التي تقرر استئنافها يوم الاثنين 11 ديسمبر الجاري. بتقديم ومناقشة قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
وستتواصل الأشغال يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 ديسمبر بجلسات عامة تخصص، على التوالي. لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة. وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وبعد الموعد النصف الشهري لطرح الأسئلة الشفوية الموافق يوم الخميس 14 ديسمبر. يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 21 ديسمبر جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه. إلى جانب مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.
وعقب ذلك، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تصريح نائب جديد يتعلق بحالة بالتنافي مع العهدة البرلمانية. وفي الأخير نظر المكتب في عدد من المسائل ذات طابع إداري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة