المجلس الشعبي الوطني يضبط جدول جلساته
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس، لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، عكف المكتب في مستهل الاجتماع على ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة. التي تقرر استئنافها يوم الاثنين 11 ديسمبر الجاري. بتقديم ومناقشة قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
وستتواصل الأشغال يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 ديسمبر بجلسات عامة تخصص، على التوالي. لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة. وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وبعد الموعد النصف الشهري لطرح الأسئلة الشفوية الموافق يوم الخميس 14 ديسمبر. يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 21 ديسمبر جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه. إلى جانب مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.
وعقب ذلك، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تصريح نائب جديد يتعلق بحالة بالتنافي مع العهدة البرلمانية. وفي الأخير نظر المكتب في عدد من المسائل ذات طابع إداري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي نفسك
كتب- نشأت علي:
رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر.
النقاط الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرضت الجزار الجزاءَ خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عدة أسباب للرفض؛ منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.
وقالت الجزار، بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي، إنه جرت على غير الحقيقة "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر؛ لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر، ثم سنتين دون رقابة حقيقية؛ مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".
وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، ولا بد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقابًا سياسيًّا أو التضييق على الحريات، مضيفةً "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".
وعلَّقَ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً: "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشؤون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرته ليس واردًا في المشروع الأخير، أنتِ كاتبة حاجة قديمة، راجعي نفسك".
اقرأ أيضًا:
تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل
بعد عطل مفاجئ أمس.. الجيزة تكشف موعد عودة المياه في حدائق الأهرام
مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة سميرة الجزار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب