الجاسر: الاستثمار والإنفاق في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2024 اليوم أن الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – انعكست إيجابًا على كفاءة ومخرجات المنظومة، وحققت قفزة كبيرة وفق المؤشرات الدولية.
وأوضح أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، كذلك حققت المملكة بدعم القيادة الرشيدة قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “يونكتاد” لتحتل المرتبة 16 عالميا ضمن 187 دولة، وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزة الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة.
وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الإنفاق والاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو إنفاق استثماري لدعم النمو الاقتصادي، ويشكل بنية تحتية لدعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتراكمة من القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام 2023 أكثر من 30 مليار ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الدفاع يُدشّن سفينة «جلالة الملك جازان»
وأوضح أن القيمة المتوقعة لنسبة مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال العام 2023م سترتفع إلى أكثر من 42%, مشيراً إلى ارتفاع نسبة استخدام الموانئ السعودية خلال العام الماضي إلى ما نسبته 69%, إذ يتوقع بنهاية هذا العام تحقيق المستهدف في 2030 وهو 70%، مضيفاً أن مشاركة القطاع الخاص عبر مشاريع التخصيص ارتفعت إلى 17 مليار ريال في النصف الأول من العام 2023.
وأشار في حديثه خلال ملتقى الميزانية، أن المملكة قفزت عالميا 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نموا في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم؛ وتحتل المرتبة 13 عالميا، حيث حققت الحركة الجوية بالمملكة خلال النصف الأول من العام 2023 أرقاما غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد الرحلات المحلية والدولية بنسبة 26% وبنسبة نمو لعدد الوجهات المخدومة تبلغ 15% وبمعدلات عالية من الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة.
وبين أن الخطوط الحديدية سجلت في الربع الثالث من العام 2030 أعلى رقم في تاريخها في نقل الركاب والبضائع خلال الربع الأول من العام 2023، حيث ارتفع حجم نقل البضائع والمعادن عبر القطارات بنسبة 13% وإزاحة أكثر من نصف مليون رحلة شاحنة عن شبكة الطرق السريعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النقل والخدمات اللوجستیة الأول من العام 2023
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر