التجارة تقرر فتح منافذ بيع للمشمولين بالرعاية بالأقساط وبسعر الكلفة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن اتفاق حكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لفتح منافذ بيع خاصة، تتيح للمشمولين بالرعاية الاجتماعية التسوق بسعر الكلفة والأقساط.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، مثنى جبار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "جميع محافظات العراق، مشمولة بمشروع السلة الغذائية، ومن أولى المحافظات التي طبق فيها التحول إلى البطاقة التموينية الإلكترونية هي محافظة دهوك بتعداد 280 ألف عائلة، فيما التعداد الأكبر للمشمولين بالسلة في العاصمة بغداد، بواقع 1 مليون و350 ألف عائلة في جانب الرصافة، و864 ألف عائلة في الكرخ".
وأضاف جبار، أن "لقاء انعقد بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بين الوزارة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية، أحمد الموسوي، وحدث خلاله اتفاق برعاية رئيس الوزراء، ينص على أن الـ (9) ملايين المشمولين بالرعاية الاجتماعية تكون لهم منافذ بيع خاصة تمنح لهم المواد الغذائية والسلع المعمرة بثمن الكلفة بلا أرباح، وفقاً لبطاقات خاصة".
وتابع، أن "الاتفاق تضمن عرضاً آخر ينص على تسوق المواد الغذائية والسلع المعمرة التي تحتاجها العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية بـ(الأقساط) بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار أو أكثر"، موضحاً، أن "المشمولين يتسوقون بمبلغ 100 ألف دينار ويقومون بدفع مبلغ 10 آلاف دينار فقط ومن ثم تقسيط المبلغ المتبقي عن طريق راتب الرعاية أو من موارد أخرى".
وأكد، أن "الاتفاق الأولي تم، وأخذت البيانات والأعداد المشمولة، والأولوية ستكون لذوي الهمم والإعاقة والأيتام"، مبيناً، أن "ذوي الهمم والإعاقة المسجلين بالرعاية الاجتماعية ولديهم هويات يبلغ عددهم 228 ألف أسرة، والأيتام أكثر من 10 آلاف فرد، والأسر معدومة الدخل بحدود 1 مليون".
ولفت، إلى أن "العملية ستشمل قرابة 3 ملايين فرد لديهم هويات وأرقام، ويتم الاتفاق مع شركة لعمل النظام الخاص للمنافذ التسويقية يضمن البيع لهم بسعر الكلفة والأقساط، بمجرد بروز هوية الرعاية الاجتماعية والتي تتضمن الكود الخاص بهم".
ونبه، إلى أنه "تم تحديد 30 منفذاً سيتم افتتاحها خلال العام المقبل 2024، ووزارة العمل وعدت بتوفير منفذ أولي إضافي يكون داخل الوزارة ويتبع إلى وزارة التجارة، تباع فيه البضائع والمواد الغذائية والسلع المعمرة بسعر الكلفة لحملة هويات الرعاية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالرعایة الاجتماعیة الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
"أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها تدريجياً اعتباراً من مايو 2025
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر مايو، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي