اقتصاد 100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 100 مليار جنيه مكاسب رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية، تترقب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 100 مليار جنيه مكاسب.
تترقب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للجهات الحكومية، وذلك بعدما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2023، ثم تلى ذلك مناقشة القانون بتاريخ 5 يوليو 2023 داخل المجلس.
وسادت حالة من الجدل، عقب خروج الأعضاء المتبنيين لمشروعية هذا القانون الذى ينص على إلزامية تحقيق تنافس حيادى بين شركات القطاع الخاص وبعض الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية المملوكة للدولة، ويتم العمل خلال الأسبوع الجارى على دراسة هذا القانون وسيتم بدء تفعيله عقب قرار الرئيس.
نبذة عن قانون إلغاء الإعفاءات الضريبيةيعد هذا القانون بمثابة خطوة حقيقية ناحية اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق تحقيق تنافسى وعدالة حقيقية وشفافية بين مختلف القطاعات مما سوف يحسن بدوره جذب للاستثمار المحلى والخارجى.
يحتوى هذا القانون على مواد يتم من خلالها تطبيق إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية التى كانت تتمتع بإعفاء من سداد أية أموال أو ضرائب تتعلق بضرائب الأرباح التجارية والصناعية على صافى أرباح نشاط الشركة أو المؤسسة الحكومية بالإضافة للضرائب الجمركية والضرائب العقارية.
الجهات الحكومية قيد التطبيق من إلغاء الإعفاءاتتتضمن هذه الجهات الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة للمؤسسات العسكرية والشرطة، الشركات التى تساهم الدولة المصرية فى ملكيتها بنسبة أسهم كبيرة تضاهى باقى الأفراد أو المؤسسات التى تتشارك فى ملكيتها لهذه الشركة مع الدولة، بنك ناصر الإجتماعى وبنك الإستثمار، وهيئات اقتصادية مملوكة للدولة ويقدر عددهم بنحو 59 هيئة وبعض الصناديق ذات الموازنات الخاصة.
الآثر المالى لتطبيق هذا القانونكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أنه فى خلال 5 سنوات من بداية تفعيل ذلك القانون ستجنى الدولة المصرية من وراء قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الجهات الحكومية حوالى 100 مليار جنيه قابلة للزيادة وسيتم تحقيق هذا المبلغ من خلال الجهات الحكومية على النحو التالى:
- 8 مليار جنيه فى السنة الأولى
- 17 مليار جنيه فى السنة الثانية
- 20 مليار جنيه فى السنة الثالثة
- 25 مليار جنيه فى السنة الرابعة
- 30 مليار جنيه فى السنة الخامسة
وذلك بناءً على معدل النمو ومستوى التضخم والإقرار الضريبى السنوى المقدم من كل جهة حكومية سنويا.
محفزات تقدمها الدولة للقطاع الخاص بعد تطبيق القانونلفت الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الأسبوع»، أن الدولة ستقدم مساعدات على هيئة محفزات للأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها القطاع الخاص عند مباشرة أى استثمار تجارى والذى يتضمن:
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية لأية بنية تحتية تخص المشروع التابع لشركة من شركات القطاع الخاص
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية لأية بنية أساسية تخص المشروع التابع لشركة من شركات القطاع الخاص
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية من تكلفة استخدام خدمات معينة تتعرض لها مشاريع وشركات القطاع الخاص
- 50% حق انتفاع لمدة عشر سنوات ولكن بضوابط محددة
-استرداد ضريبى فى حالة الاستعانة بمستثمر أجنبى بنحو 50%.
جاء ذلك فى ضوء وعى الحكومة المصرية بأهمية القطاع الخاص الذى يشكل 79% من إجمالى سوق العمل داخل الدولة، بالإضافة إلى حوالى 75% من الناتج المحلى الإجمالى وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى بالنسبة للقطاع الخاص وإزالة أية ضغوطات قائمة تعيق حركة الاستثمار.
مدى تأثر القطاع الخاص من وراء تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية؟أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن نتيجة تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية من الدولة تجاه الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية يعد بمثابة تشجيع لمعدلات لنمو الاقتصادى بما يعود بمردود إيجابى على القطاع الخاص وزيادة دوره فى التنمية الاقتصادية أصحاب القطاع الخاص لما فى ذلك من توفير تسهيلات ومساعدات من شأنها أن تحدث تأثيرات ملموسة، فالنمو الاقتصادى للقطاع الخاص يعم بالفائدة على اقتصاد الدولة مما يؤدى إلى زيادة دور القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية ويحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافيةوالعدالة، فزيادة مشاركة دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية يحقق تكافؤ الفرص ويلغى الفكر السائد تجاه وجود محاباه لقطاع على حساب قطاع آخر.
أنشطة غير مسموح للاستثمار فيها للقطاع الخاصونوه عبد العظيم إلى أن هناك أنشطة لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية فيها بمشاركة القطاع الخاص مثل قطاع الدفاع الخارجى، وقطاع الأمن الداخلى والقضاء، بخلاف القطاع الصحى والتعليم وبناء الموانئ وقطاعات أخرى كثيرة تسمح فيها الدولة فيها بدخول واستثمار القطاع الخاص.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الإسراع فى تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الجهات الحكومية سيساهم فى تحسين كفاءة وجودة الاستثمار فى مصر مما سيساعد فى زيادة دخل قومى بشكل وزيادة معدلات النموة كبير وذلك من خلال إقبال المستثمرين المحليين والعرب الأجانب ناحية ما سوف يكون قائما من تسهيلات مالية وتحقيق كفاءة ضريبية وتقديم محفزات لراغبى الاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا