اقتصاد 100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 100 مليار جنيه مكاسب رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية، تترقب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 100 مليار جنيه مكاسب.
تترقب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للجهات الحكومية، وذلك بعدما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2023، ثم تلى ذلك مناقشة القانون بتاريخ 5 يوليو 2023 داخل المجلس.
وسادت حالة من الجدل، عقب خروج الأعضاء المتبنيين لمشروعية هذا القانون الذى ينص على إلزامية تحقيق تنافس حيادى بين شركات القطاع الخاص وبعض الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية المملوكة للدولة، ويتم العمل خلال الأسبوع الجارى على دراسة هذا القانون وسيتم بدء تفعيله عقب قرار الرئيس.
نبذة عن قانون إلغاء الإعفاءات الضريبيةيعد هذا القانون بمثابة خطوة حقيقية ناحية اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق تحقيق تنافسى وعدالة حقيقية وشفافية بين مختلف القطاعات مما سوف يحسن بدوره جذب للاستثمار المحلى والخارجى.
يحتوى هذا القانون على مواد يتم من خلالها تطبيق إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية التى كانت تتمتع بإعفاء من سداد أية أموال أو ضرائب تتعلق بضرائب الأرباح التجارية والصناعية على صافى أرباح نشاط الشركة أو المؤسسة الحكومية بالإضافة للضرائب الجمركية والضرائب العقارية.
الجهات الحكومية قيد التطبيق من إلغاء الإعفاءاتتتضمن هذه الجهات الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة للمؤسسات العسكرية والشرطة، الشركات التى تساهم الدولة المصرية فى ملكيتها بنسبة أسهم كبيرة تضاهى باقى الأفراد أو المؤسسات التى تتشارك فى ملكيتها لهذه الشركة مع الدولة، بنك ناصر الإجتماعى وبنك الإستثمار، وهيئات اقتصادية مملوكة للدولة ويقدر عددهم بنحو 59 هيئة وبعض الصناديق ذات الموازنات الخاصة.
الآثر المالى لتطبيق هذا القانونكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أنه فى خلال 5 سنوات من بداية تفعيل ذلك القانون ستجنى الدولة المصرية من وراء قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الجهات الحكومية حوالى 100 مليار جنيه قابلة للزيادة وسيتم تحقيق هذا المبلغ من خلال الجهات الحكومية على النحو التالى:
- 8 مليار جنيه فى السنة الأولى
- 17 مليار جنيه فى السنة الثانية
- 20 مليار جنيه فى السنة الثالثة
- 25 مليار جنيه فى السنة الرابعة
- 30 مليار جنيه فى السنة الخامسة
وذلك بناءً على معدل النمو ومستوى التضخم والإقرار الضريبى السنوى المقدم من كل جهة حكومية سنويا.
محفزات تقدمها الدولة للقطاع الخاص بعد تطبيق القانونلفت الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الأسبوع»، أن الدولة ستقدم مساعدات على هيئة محفزات للأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها القطاع الخاص عند مباشرة أى استثمار تجارى والذى يتضمن:
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية لأية بنية تحتية تخص المشروع التابع لشركة من شركات القطاع الخاص
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية لأية بنية أساسية تخص المشروع التابع لشركة من شركات القطاع الخاص
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية من تكلفة استخدام خدمات معينة تتعرض لها مشاريع وشركات القطاع الخاص
- 50% حق انتفاع لمدة عشر سنوات ولكن بضوابط محددة
-استرداد ضريبى فى حالة الاستعانة بمستثمر أجنبى بنحو 50%.
جاء ذلك فى ضوء وعى الحكومة المصرية بأهمية القطاع الخاص الذى يشكل 79% من إجمالى سوق العمل داخل الدولة، بالإضافة إلى حوالى 75% من الناتج المحلى الإجمالى وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى بالنسبة للقطاع الخاص وإزالة أية ضغوطات قائمة تعيق حركة الاستثمار.
مدى تأثر القطاع الخاص من وراء تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية؟أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن نتيجة تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية من الدولة تجاه الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية يعد بمثابة تشجيع لمعدلات لنمو الاقتصادى بما يعود بمردود إيجابى على القطاع الخاص وزيادة دوره فى التنمية الاقتصادية أصحاب القطاع الخاص لما فى ذلك من توفير تسهيلات ومساعدات من شأنها أن تحدث تأثيرات ملموسة، فالنمو الاقتصادى للقطاع الخاص يعم بالفائدة على اقتصاد الدولة مما يؤدى إلى زيادة دور القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية ويحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافيةوالعدالة، فزيادة مشاركة دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية يحقق تكافؤ الفرص ويلغى الفكر السائد تجاه وجود محاباه لقطاع على حساب قطاع آخر.
أنشطة غير مسموح للاستثمار فيها للقطاع الخاصونوه عبد العظيم إلى أن هناك أنشطة لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية فيها بمشاركة القطاع الخاص مثل قطاع الدفاع الخارجى، وقطاع الأمن الداخلى والقضاء، بخلاف القطاع الصحى والتعليم وبناء الموانئ وقطاعات أخرى كثيرة تسمح فيها الدولة فيها بدخول واستثمار القطاع الخاص.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الإسراع فى تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الجهات الحكومية سيساهم فى تحسين كفاءة وجودة الاستثمار فى مصر مما سيساعد فى زيادة دخل قومى بشكل وزيادة معدلات النموة كبير وذلك من خلال إقبال المستثمرين المحليين والعرب الأجانب ناحية ما سوف يكون قائما من تسهيلات مالية وتحقيق كفاءة ضريبية وتقديم محفزات لراغبى الاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير