اقتصاد 100 مليار جنيه مكاسب.. رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 100 مليار جنيه مكاسب رد حاسم من الخبراء حول إلغاء الإعفاءات الضريبية، تترقب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 100 مليار جنيه مكاسب.
تترقب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للجهات الحكومية، وذلك بعدما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب بتاريخ 25 يونيو 2023، ثم تلى ذلك مناقشة القانون بتاريخ 5 يوليو 2023 داخل المجلس.
وسادت حالة من الجدل، عقب خروج الأعضاء المتبنيين لمشروعية هذا القانون الذى ينص على إلزامية تحقيق تنافس حيادى بين شركات القطاع الخاص وبعض الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية المملوكة للدولة، ويتم العمل خلال الأسبوع الجارى على دراسة هذا القانون وسيتم بدء تفعيله عقب قرار الرئيس.
نبذة عن قانون إلغاء الإعفاءات الضريبيةيعد هذا القانون بمثابة خطوة حقيقية ناحية اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق تحقيق تنافسى وعدالة حقيقية وشفافية بين مختلف القطاعات مما سوف يحسن بدوره جذب للاستثمار المحلى والخارجى.
يحتوى هذا القانون على مواد يتم من خلالها تطبيق إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية التى كانت تتمتع بإعفاء من سداد أية أموال أو ضرائب تتعلق بضرائب الأرباح التجارية والصناعية على صافى أرباح نشاط الشركة أو المؤسسة الحكومية بالإضافة للضرائب الجمركية والضرائب العقارية.
الجهات الحكومية قيد التطبيق من إلغاء الإعفاءاتتتضمن هذه الجهات الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة للمؤسسات العسكرية والشرطة، الشركات التى تساهم الدولة المصرية فى ملكيتها بنسبة أسهم كبيرة تضاهى باقى الأفراد أو المؤسسات التى تتشارك فى ملكيتها لهذه الشركة مع الدولة، بنك ناصر الإجتماعى وبنك الإستثمار، وهيئات اقتصادية مملوكة للدولة ويقدر عددهم بنحو 59 هيئة وبعض الصناديق ذات الموازنات الخاصة.
الآثر المالى لتطبيق هذا القانونكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أنه فى خلال 5 سنوات من بداية تفعيل ذلك القانون ستجنى الدولة المصرية من وراء قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الجهات الحكومية حوالى 100 مليار جنيه قابلة للزيادة وسيتم تحقيق هذا المبلغ من خلال الجهات الحكومية على النحو التالى:
- 8 مليار جنيه فى السنة الأولى
- 17 مليار جنيه فى السنة الثانية
- 20 مليار جنيه فى السنة الثالثة
- 25 مليار جنيه فى السنة الرابعة
- 30 مليار جنيه فى السنة الخامسة
وذلك بناءً على معدل النمو ومستوى التضخم والإقرار الضريبى السنوى المقدم من كل جهة حكومية سنويا.
محفزات تقدمها الدولة للقطاع الخاص بعد تطبيق القانونلفت الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الأسبوع»، أن الدولة ستقدم مساعدات على هيئة محفزات للأنشطة الاقتصادية التى يقوم بها القطاع الخاص عند مباشرة أى استثمار تجارى والذى يتضمن:
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية لأية بنية تحتية تخص المشروع التابع لشركة من شركات القطاع الخاص
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية لأية بنية أساسية تخص المشروع التابع لشركة من شركات القطاع الخاص
- 50% تسهيلات مالية من القيمة الحقيقية من تكلفة استخدام خدمات معينة تتعرض لها مشاريع وشركات القطاع الخاص
- 50% حق انتفاع لمدة عشر سنوات ولكن بضوابط محددة
-استرداد ضريبى فى حالة الاستعانة بمستثمر أجنبى بنحو 50%.
جاء ذلك فى ضوء وعى الحكومة المصرية بأهمية القطاع الخاص الذى يشكل 79% من إجمالى سوق العمل داخل الدولة، بالإضافة إلى حوالى 75% من الناتج المحلى الإجمالى وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادى بالنسبة للقطاع الخاص وإزالة أية ضغوطات قائمة تعيق حركة الاستثمار.
مدى تأثر القطاع الخاص من وراء تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية؟أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن نتيجة تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية من الدولة تجاه الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية يعد بمثابة تشجيع لمعدلات لنمو الاقتصادى بما يعود بمردود إيجابى على القطاع الخاص وزيادة دوره فى التنمية الاقتصادية أصحاب القطاع الخاص لما فى ذلك من توفير تسهيلات ومساعدات من شأنها أن تحدث تأثيرات ملموسة، فالنمو الاقتصادى للقطاع الخاص يعم بالفائدة على اقتصاد الدولة مما يؤدى إلى زيادة دور القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية ويحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافيةوالعدالة، فزيادة مشاركة دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية يحقق تكافؤ الفرص ويلغى الفكر السائد تجاه وجود محاباه لقطاع على حساب قطاع آخر.
أنشطة غير مسموح للاستثمار فيها للقطاع الخاصونوه عبد العظيم إلى أن هناك أنشطة لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية فيها بمشاركة القطاع الخاص مثل قطاع الدفاع الخارجى، وقطاع الأمن الداخلى والقضاء، بخلاف القطاع الصحى والتعليم وبناء الموانئ وقطاعات أخرى كثيرة تسمح فيها الدولة فيها بدخول واستثمار القطاع الخاص.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الإسراع فى تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الجهات الحكومية سيساهم فى تحسين كفاءة وجودة الاستثمار فى مصر مما سيساعد فى زيادة دخل قومى بشكل وزيادة معدلات النموة كبير وذلك من خلال إقبال المستثمرين المحليين والعرب الأجانب ناحية ما سوف يكون قائما من تسهيلات مالية وتحقيق كفاءة ضريبية وتقديم محفزات لراغبى الاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء «اللجان الاستشارية المُتخصصة»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار «مهدي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تركيز رئيس الوزراء على أن المواطن المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما يجعل من الضروري أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حرص الدولة على تحويل الجهود التنموية والاقتصادية إلى نتائج عملية يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة المصرية.
توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاصوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص يعد خطوة محورية لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاصوأشاد الدكتور «مهدي» بدور اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها «جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن هذه اللجان تمثل منصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات، وتعزيز الشفافية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية الراهنة، موضحًا أن هذه اللجان ليست مجرد مجالس استشارية، بل هي شريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسلط أمين صناعة المصريين الضوء على تصريح رئيس الوزراء بشأن تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حاجز الـ276 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إنجازًا هامًا يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة، مؤكدًا أن هذا النمو يشير إلى إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية أو زيادة مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي مرحلة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في مسيرة التنمية، موضحًا أن حزب المصريين يدعم هذه التوجهات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة