المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سلّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خوسيه دي لا جاسكا، أمس الأربعاء، استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وقال أن هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها أنطونيو جوتيريش ذلك منذ أن أصبح تولى منصب الأمين العام في عام 2017.
وجاء تفعيل "المادة 99"، بعدما حذرت وكالات إغاثة وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.
وأرسل جوتيريش للمرة الأولى منذ توليه المنصب، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة، وقال: "أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين".
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن "أكثر من 8 أسابيع من الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل، أدّت إلى معاناة إنسانية مروعة"، لافتاً إلى "سقوط أكثر من 1200 شخص، من بينهم 33 طفلاً، وإصابة الآلاف في الهجمات الرهيبة التي نفذتها (حماس) وغيرها من الجماعات الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي".
وبيّن جوتيريش أن المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطراً جسيماً، حيث أفادت التقارير بسقوط ما يزيد عن 15,000 شخص، أكثر من 40% منهم من الأطفال.
وحذر الأمين العام من الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني، مضيفاً أن الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة بعواقب قد لا يمكن عكسها على جميع الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة.
ما هي المادة 99 التي طالب جوتيريش بتنفيذها؟وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع منتصف 1945 في سان فرانسيسكو، على أن للأمين العام الحق أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتمنح المادة 99 الأمين العام صلاحية "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وتعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين.
والجدير بالذكر أن المادة 99 تسمح للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
واستخدمت المادة 99 للمرة الأولى في هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو عام 1960 في اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، والتي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.
وأدى الاجتماع الذي عقد عقب رسالة همرشولد إلى تفويض المجلس في اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.
ماذا يعني تفعيل "المادة 99" ؟
أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تفعيل الأمين العام لـ"المادة 99" يعني بذلك "تفعيل السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى".
ووصف دوجاريك في بيان المادة بـ"الأداة أقوى التي يمتلكها الأمين العام في إطار ميثاق الأمم المتحدة"، مبيناً أن "تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، وإن عدداً من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة".
ما سبب تفعيل المادة 99؟وأرجع المتحدث باسم الأمم المتحدة سبب تفعيل "المادة 99" إلى "اقترب الأمم المتحدة من الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة، في مكان قُتل فيه حوالي 15 ألف شخص، و130 من العاملين بالأمم المتحدة".
وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يستخدم كلمة كارثة باستخفاف"، معرباً عن أمله في أن يستمع مجلس الأمن لدعوة جوتيريش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع عاجل الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو جوتيريش الامين العام الجماعات الفلسطينية الرعاية الطبية الخطابات التقارير الفلسطينية الكارثة الإنسانية المادة 99 من میثاق الأمم المتحدة السلم والأمن الدولیین الأمین العام مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".