النواب يفتح النار على بائعي المنتجات المحلية بالدولار .. وعقوبة رادعة لهؤلاء

شهدت الفترة الماضية انتشار ظاهرة بيع المنتجات فى السوق المحلي بالعملات الأجنبية ما يؤدي الى استمرار عمل السوق السوداء للعُملة ويشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي ما أثار أستياء عدد من النواب ودفعهم للتحرك، ونستعرض من خلال هذا التقرير تحركات النواب والعقوبة التى نص عليها القانون في هذا الامر فيما يلى:

 

تحركات النواب لمنع بيع المنتجات بالعملات الأجنبية

وعن تحركات النواب وجه محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب الإحاطة بالتصدي لـ ظاهرة بيع المنتجات في السوق المحلية بالعملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ "الدولرة".

وأكد “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أنه يتفق مع طلب الإحاطة قلبًا وقالبًا حيث إن ظاهرة بيع المنتجات فى السوق المحلية بالدولار ظهرت بالفعل فى بيع السيارات وغيرها من المنتجات الأخرى ويجب التصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزى الرادعة على كل من تسوّل له نفسه أن يصدر مشاكل وأزمات جديدة للدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشترى على توفير دولار  من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي بالاضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الضرب بيد من حديد و تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إن كل من شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية تقوم بيبيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنية.

وأرجع عضو مجلس النواب السبب في التوسع بعمليات البيع بالدولار، بناء على توجيهات غير رسمية إلى البنوك بقبول تنازل الشركات عن الدولار بحوزتها دون السؤال عن مصدره، مقابل تدبير العملات المطلوبة لفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وهو ما يخالف قواعد البنك المركزي المصري بأنه لا يتم قبول فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات أو الإفصاح عن مصدر العملة.

وقال محمود عصام: “على الرغم من نجاح تلك السياسة في تخفيف الضغط على البنوك في تدبير العملة وتحسن عمليات الإفراج عن الشحنات المحتجزة داخل الموانئ، إلا أنها ساهمت في إنعاش الطلب من السوق الموازية ما ساهم في رفع أسعار سعر صرف الدولار”.

وحذر من أن التوسع في هذا الاتجاه سيؤدي لتصاعد ظاهرة الدولرة "استخدام سكان دولة ما العملة الأمريكية في تعاملاتهم، بدلا من عملتهم الوطنية"، الأمر الذي ينذر بفقد العملة الوطنية قيمتها كورقة تعامل نقدية في البيع والشراء كما يسهم في إضعاف الثقة في العملة الوطنية.

وأوضح أن البنك المركزي تحرك لوقف المبيعات بالدولار على شبكات التجارة الإلكترونية، بعدما لاحظ قيام متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، ببيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية وليس بالعملة المحلية، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي، وتم توجيه البنوك بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين داخل مصر عند الشراء بالدولار.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.
 

 عقوبات قانون البنك المركزى

وفقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من

ونصت مادة 111 على انه  لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى.

وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.

فيما نصت المادة 112 على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضًا وطلبا، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.

ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها.

وتنص مادة 113 على :"  للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

ونصت مادة 114 على أنه لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات التعامل.

ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها."

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.

ونصت مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

المصدر: صدى البلد