السعودية وروسيا تدعون أعضاء أوبك+ لخفض إنتاج النفط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجهت السعودية وروسيا دعوة لكافة أعضاء تحالف "أوبك+" للانضمام إلى اتفاق خفض إنتاج النفط، واعتبرتا ان ذلك " يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويصب في مصلحة الاقتصاد العالمي".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن البلدين، الخميس، عقب المباحثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الأول إلى المملكة، ضمن جولة خليجية شملت الإمارات، هي الأولى له منذ غزو أوكرانيا.
وأوضح البيان أن الرياض وموسكو اتفقتا على "أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، بما يشمل إمدادات المعدات".
اقرأ أيضاً
عقب زيارة بوتين.. بيان سعودي روسي مشترك يطالب بوقف حرب غزة وحماية المدنيين
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن بوتين وبن سلمان أشادا بالتعاون الوثيق بين بلديهما و"بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك+ في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية".
وأكد الجانبان استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات في هذا المجال.
وكان الزعيمان قد ناقشا في اجتماع جرى، الأربعاء، بالمملكة الخليجية، مسألة تعزيز التعاون بشأن أسعار النفط.
بدورها، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن دميتري بيسكوف، نائب الرئيس الروسي قوله: "تحدثنا مرة أخرى عن التعاون في أوبك+، ويتفق الطرفان على أن بلدينا يتحملان مسؤولية كبيرة في التفاعل من أجل الحفاظ على سوق الطاقة الدولية عند المستوى المناسب، وفي حالة مستقرة يمكن التنبؤ بها".
اقرأ أيضاً
بأكثر من مليون برميل يوميا.. أوبك+ تتفق مبدئيا على خفض إنتاج النفط
أسعار النفطوانخفضت أسعار النفط بنحو 10% منذ أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، عن تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.
واليوم الخميس، استعادت الأسعار بعض مكاسبها بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الروسية خفض انتاج النفط أوبك فلاديمير بوتين محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات