أخنوش يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت أمام أنظاره، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022.
وسلط هذا التقرير الضوء على الأحداث البارزة، التي ميزت سوق الرساميل خلال سنة 2022، كما أبرز بالأرقام التطور المسجل خلال هذه الفترة، وكذا استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق.
كما رصد التقرير الإنجازات التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022، في إطار مخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021 وينتهي في متم سنة 2023، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الرامية إلى توسيع الأسواق، وتوفير سوق بديل مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سوق الرساميل لتساهم بشكل أكبر في تمويل النشاط الاقتصادي.
شددت نزهة حيات، بمناسبة هذا اللقاء، على أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تواصل جهودها الرامية إلى تطوير هذه السوق من خلال إحداث أدوات جديدة، على غرار التمويل التعاوني “crowdfunding”، وشهادات الصكوك التي تم نشر نصوصها التطبيقية وأول إصدار سندي تم إنجازه من طرف جماعة ترابية في المغرب.
وأضافت أن الهيئة تراهن على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق، مع الحرص على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وضمان حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
كلمات دلالية الحكومة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”