الشورى يبارك صدور قانون يجرم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صنعاء ـ سبأ :
بارك مجلس الشورى، صدور القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، الذي وقع عليه فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد إقراره من مجلس النواب.
وأكد المجلس في بيان له اليوم، إن القانون جاء تجسيدا للموقف الواضح والمبدئي للجمهورية اليمنية قيادة وشعبا تجاه الكيان الصهيوني الغاصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واحترام تضحياته ومقاومته ضد العدو الصهيوني.
وأشاد البيان بالعملية التي نفذتها القوة الصاروخية، بإطلاق دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف عسكرية للكيان الصهيوني في أم الرشراش جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر بيان الشورى أن كل الخطوات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية المنسجمة مع إرادة الشعب اليمني تأتي في إطار الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية وجرائم حرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأدان البيان توقيع دويلة الإمارات اتفاقية مع الكيان الصهيوني بمد جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا لتسهيل وصول البضائع للصهاينة وكشف دورها الخبيث في دعم الكيان بعدما تم منع مرور سفنه في البحر الأحمر من قبل قواتنا البحرية.
ولفت البيان إلى أنه كان الأحرى بالأمارات وهي ترى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حرب وتجويع وحصار أن تستشعر مسؤوليتها الدينية والأخلاقية وتمد الجسور الاغاثية إلى الشعب الفلسطيني الذي يفتقر للماء والدواء والغذاء.
واستنكر البيان الصمت والتخاذل العربي والإسلامي وعدم التحرك الجاد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني سيما وهي تملك الكثير من الخيارات لنصرته أهمها النفط ما سيجعل الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا والغرب يكفوا الجرائم عن الشعب الفلسطيني وهم صاغرين.
ودعا البيان أحرار العالم إلى مواصلة الضغط من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالتواطؤ الغربي مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على فلسطين ومحاكمة القيادات الإسرائيلية كمجرمي حرب في المحاكم الدولية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة