وضع حجر الأساس وتدشين العمل بمشروع حفر 10 آبار ارتوازية ببئر أحمد بعدن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
جرى اليوم بعدن، وضع حجر الاساس وتدشين مشروع حفر 10 آبار ارتوازية بعمق 360 م مع توريد وحدات الضخ، بتمويل واشراف وتنفيذ منظمة العون المباشر بدولة الكويت الشقيقة، عبر الجهة المنفذة شركة هشام أبو مسكة، وبرعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس،.
وعقب التدشين، أكد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، على الاهمية التي تمثلها تدشين مثل هذا المشاريع في ظل توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بما تسهم في استقرار الوضع التمويني للمياه بالعاصمة، مقدماً شكر قيادة السلطة المحلية لدولة الكويت الشقيقة على ماتقدمه من دعم للبنية التحتية بمختلف المجالات، مشيداً بجهود منظمة العون المباشر ومساهماتها في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع.
من جانبه أوضح نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس بلال الشعبي، أهمية المشروع في تحسين وضع المياه المنتجة في حقول بئر أحمد وذلك عبر استبدال عدد من الآبار القديمة المنتهية واضافة آبار جديدة بمواصفات حديثة، مؤكداً أن المشروع سيضمن استمرارية حقل المياه بالعمل لفترة أطول وتغطية الاحتياجات لمديريات محافظة عدن من المياه، مثمناً الجهود المبذولة من قبل وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الدولة محافظ العاصمة أحمد لملس.
بدوره ممثل منظمة العون المباشر بالمركز الرئيسي بدولة الكويت محمد عبدالعزيز، ان تدشين حفر 10 آبار ارتوازية ببئر أحمد بمحافظة عدن بتكلفة مليون ونصف دولار أمريكي، يأتي لتغطية احتياجات مدينة عدن من مياه الشرب، مشيداً بالتسهيلات المقدمة من قبل وزارة المياه والسلطة المحلية للقيام بهذا المشروع.
حضر وضع حجر الاساس والتدشين، مستشار وزير المياه والبيئة لشؤون السياسات والموارد المائية ناصر الزيدي، ومدير وحدة الطوارئ والاصحاح البيئي المهندس حسام غيثان، ومدير عام مديرية البريقة صلاح الشوبجي، ومدير حقول المياه المهندس كامل الحمامي، ومدير حقل بئر أحمد المهندس وائل عبدالصمد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة العاملة في قطاع الغزل والنسيج، لمناقشة آخر المستجدات والوقوف على سير العمل في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع.
أكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، أهمية هذا المشروع القومي ودوره الحيوي في إعادة إحياء القطاع الصناعي التاريخي للغزل والنسيج، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الجودة والإنتاج، كما يمثل خطوة هامة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، ويعد من أضخم المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الشركات التابعة لها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، موضحا أن خطة التطوير شاملة تتضمن إنشاء مصانع جديدة وتحديث المصانع الحالية، وآلات ومعدات حديثة، وتدريب العاملين على أحدث التقنيات. كما أكد الوزير أن هناك متابعة دقيقة للمشروعات القائمة لتذليل أي تحديات وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المحددة.
استعرض المهندس محمد شيمي، موقف التشغيل التجريبي لمصنع "غزل ١"، وسير العمل ومعدلات الإنتاج والتصدير في مصنع "غزل ٤" الجديد والأعمال النهائية بمصنع "تحضيرات النسيج ١" ومحطة الكهرباء الجديدة، وتقدم معدلات التنفيذ في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكذلك آخر التطورات في مشروعات التطوير والمصانع الجديدة بشركات مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الإنتاجية والجودة.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة برامج التدريب المتخصصة التي يتم تنفيذها لتأهيل وتدريب العمالة على أحدث التقنيات في صناعة الغزل والنسيج. وأكد الوزير أن تطوير العنصر البشري يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التطوير، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة التطوير على المدى الطويل.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير جميع القيادات والعاملين في قطاع الغزل والنسيج إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق أهداف المشروع القومي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ باقي مراحل المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأهمية الاستمرار في تحسين بيئة العمل داخل المصانع، وتحديث أساليب الإنتاج وفق المعايير الدولية، والانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات " ERP " لتحسين وميكنة نظم العمل.