ائتلاف الخير للإغاثة ينظم ورشة حول أفضل الممارسات والسياسات للحد من مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نظم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية في مدينة المكلا ورشة عمل لمناقشة أفضل الممارسات والسياسات للحد من مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للأطفال المتضررين من الصراع الممول من منظمة اليونسيف، وتزامنًا مع حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي.
وخلال الافتتاح أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية الورشة في الخروج بتوصيات لتعزيز حماية الأطفال والنساء، والحد من كافة أصناف العنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جانبهما استعرض مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ أحمد باضروس ومدير عام مديرية المكلا أنشطة السلطة المحلية في مجال الحماية بالتعاون مع اللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
مدير المشروع المهندسة رائدة رويشد أوضحت في كلمة لها أهداف الورشة والمخرجات المتوقعة منها.
وناقشت الورشة تقييم المشهد الحالي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وآليات بناء القدرات في هذا المجال بالتنسيق مع كلستر النوع الاجتماعي، وأفضل الممارسات في الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز سياسات حماية الطفل، وسبل المشاركة المجتمعية واستراتيجيات المناصرة، فضلا عن التعاون والشراكات المحتملة في هذا الإطار.
وخرجت الورشة بتوصيات تمثل خارطة طريق للجهات ذات العلاقة لتعزيز دورها في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حضر الورشة نائب مدير أمن مديرية المكلا العقيد صلاح المشجري، ورئيس محكمة الأحداث القاضية فائزة باحمدين وممثل اليونسيف محمد الكاف، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية وشركاء المشروع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف القائم على النوع الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات