موديز تخفض نظرتها لـ8 بنوك صينية إلى سلبية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك صينية إلى سلبية من مستقرة، بعدما خفضت النظرة المستقبلية لبكين إلى سلبية.
وتضمنت الأسماء التي خُفض تصنيفها أكبر أربعة مقرضين في الصين، وهم Industrial and Commercial Bank of China وAgricultural Bank of China، و China Construction Bank Corporation.
وقالت الوكالة إن تغيير النظرة إلى سلبية كان بسبب الانخفاض المحتمل في التصنيف أو الجودة الائتمانية للحكومة المركزية، وذلك بالنظر إلى التغيير في توقعات التصنيف السيادي.
وكانت موديز خفضت نظرتها لتصنيف الحكومة الصينية، إذ ترى أن حزمة الإنقاذ المحتملة من جانب الحكومة لصالح الحكومات المحلية المتعثرة والشركات المدعومة من الدولة سيخفض القوة الاقتصادية والمؤسسية للدولة.
ويعكس تخفيض النظرة المستقبلية للصين المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى الديون لدى بكين وتداعيات ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي على الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما خفض التقرير نظرته لـ22 أداة تمويل تابعة للحكومة المحلية في الصين وذلك إلى سلبية من مستقرة، وهي الأداة المخصصة من قبل الحكومات المحلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والرخاء الاجتماعي.
هذا خفضت الوكالة نظرتها لاقتصاد هونغ كونغ من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت ذلك إلى تشديد الظروف السياسية والروابط المالية والاقتصادية والمؤسسية بين الصين وهونغ كونغ.
وتابع التقرير: خفض النظرة المستقبلية جاء بالنظر إلى العلاقة المتأصلة ما بين "سياسة الدولة الواحدة والنظامين"، وكذلك العلاقات التجارية بين الاثنين والنظام المصرفي لهونغ كونغ المتأصل داخل البر الرئيسي للصين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى سلبیة
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية