موديز تخفض نظرتها لـ8 بنوك صينية إلى سلبية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك صينية إلى سلبية من مستقرة، بعدما خفضت النظرة المستقبلية لبكين إلى سلبية.
وتضمنت الأسماء التي خُفض تصنيفها أكبر أربعة مقرضين في الصين، وهم Industrial and Commercial Bank of China وAgricultural Bank of China، و China Construction Bank Corporation.
وقالت الوكالة إن تغيير النظرة إلى سلبية كان بسبب الانخفاض المحتمل في التصنيف أو الجودة الائتمانية للحكومة المركزية، وذلك بالنظر إلى التغيير في توقعات التصنيف السيادي.
وكانت موديز خفضت نظرتها لتصنيف الحكومة الصينية، إذ ترى أن حزمة الإنقاذ المحتملة من جانب الحكومة لصالح الحكومات المحلية المتعثرة والشركات المدعومة من الدولة سيخفض القوة الاقتصادية والمؤسسية للدولة.
ويعكس تخفيض النظرة المستقبلية للصين المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى الديون لدى بكين وتداعيات ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي على الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما خفض التقرير نظرته لـ22 أداة تمويل تابعة للحكومة المحلية في الصين وذلك إلى سلبية من مستقرة، وهي الأداة المخصصة من قبل الحكومات المحلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والرخاء الاجتماعي.
هذا خفضت الوكالة نظرتها لاقتصاد هونغ كونغ من مستقرة إلى سلبية، وأرجعت ذلك إلى تشديد الظروف السياسية والروابط المالية والاقتصادية والمؤسسية بين الصين وهونغ كونغ.
وتابع التقرير: خفض النظرة المستقبلية جاء بالنظر إلى العلاقة المتأصلة ما بين "سياسة الدولة الواحدة والنظامين"، وكذلك العلاقات التجارية بين الاثنين والنظام المصرفي لهونغ كونغ المتأصل داخل البر الرئيسي للصين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى سلبیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم