"الأسرى": تخوفات من تنفيذ الاحتلال إعدامات ميدانية بحق معتقلي غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت مؤسسات الأسرى والتي تشمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن هناك تخوفات كبيرة من نية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، أن هذه التخوفات تأتي مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، رغم كل النداءات والرسائل التي وُجهت إلى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفتت، إلى أن هناك معطيات أفاد بها معتقلون أُفرج عنهم مؤخرا تحديدا من معتقل "عوفر"، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد أن جرائم مروعة وفظيعة تُرتكب بحقهم بالخفاء.
وأوضحت، أن أبرز هذه المعطيات تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، إذ يتسع كل قسم لـ120 معتقلا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلا، وإلى جانب أعدادهم فإنّ عددا من المحررين أفادوا، بأن السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقهم، منها: مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترديد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع المعتقلون بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.
وأشارت إلى أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة معتقلات الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني الماضي، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين صُنفوا كـ "مقاتلين غير شرعيين" بلغ (260) معتقلا ومعتقلة، في حين أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يتيح احتجاز المعتقل لـ42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
وبينت المؤسسات، أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات، وهم: الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، إضافة إلى المدنيين الذين اعتُقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال عملية الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء.
وبحسب المعطيات، فإن (16) معتقلة على الأقل من غزة يقبعن في معتقل (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).
وأشارت إلى أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذي يطبق على المعتقلين من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق، وتمدد لـ45 يوما إضافيا، ويُمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أو لا.
وأكدت مؤسسات الأسرى، أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، فلن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحق المعتقلين في الخفاء.
وجددت، دعواتها للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لزيارة معتقلي غزة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال معتقلات الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف الهدف من غارات الاحتلال الأخيرة لغزة
أعلن جيش الاحتلال عن تغيير استراتيجيته في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث كثف استهدافه القيادات المدنية لحركة "حماس" بهدف القضاء على قدرتها على الحكم في القطاع.
ووفقًا لتصريحات جيش الاحتلال، فإن الهدف من هذه العمليات هو إضعاف البنية الإدارية والقيادية للحركة، وليس فقط التركيز على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من العدوان الجاري ليس استعادة الأسرى لدى حركة "حماس"، بل القضاء على قدرة الحركة على الحكم من خلال استهداف قياداتها المدنية.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يعتزم تكثيف هجماته ضد المسؤولين المدنيين في "حماس"، سعيًا إلى إضعاف إدارتها لقطاع غزة، وهو ما يعكس تحولًا عن الأهداف المعلنة سابقًا والتي ركزت على استعادة الأسرى وتدمير القدرات العسكرية للحركة.
ويعتقد الاحتلال أن ضرب مؤسسات الحكم في غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار إدارة "حماس"، ويمهد الطريق أمام العشائر المحلية للسيطرة على القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن العدوان على غزة يجب أن يأخذ منحى جديدًا يشمل تصفية القيادات المدنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد الشخصيات البارزة في "حماس"، بالإضافة إلى تكثيف القصف على المنشآت الإدارية والخدماتية التي تديرها الحركة.
واستأنف الاحتلال غاراته الجوية العنيفة التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 429 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي بسبب استمرار العدوان.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر هجماتها بالسعي لإضعاف "حماس"، يرى محللون أن استهداف البنية الإدارية للحركة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا مع استمرار المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض.