قالت مؤسسات الأسرى والتي تشمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن هناك تخوفات كبيرة من نية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة.

وأضافت المؤسسات في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، أن هذه التخوفات تأتي مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، رغم كل النداءات والرسائل التي وُجهت إلى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفتت، إلى أن هناك معطيات أفاد بها معتقلون أُفرج عنهم مؤخرا تحديدا من معتقل "عوفر"، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد أن جرائم مروعة وفظيعة تُرتكب بحقهم بالخفاء.

وأوضحت، أن أبرز هذه المعطيات تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، إذ يتسع كل قسم لـ120 معتقلا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلا، وإلى جانب أعدادهم فإنّ عددا من المحررين أفادوا، بأن السجانين ينفذون جرائم مروعة بحقهم، منها: مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترديد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع المعتقلون بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.

وأشارت إلى أنه بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة معتقلات الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني الماضي، فإن عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين صُنفوا كـ "مقاتلين غير شرعيين" بلغ (260) معتقلا ومعتقلة، في حين أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يتيح احتجاز المعتقل لـ42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وبينت المؤسسات، أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات، وهم: الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، إضافة إلى المدنيين الذين اعتُقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال عملية الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء.

وبحسب المعطيات، فإن (16) معتقلة على الأقل من غزة يقبعن في معتقل (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).

وأشارت إلى أن الاحتلال عمل على تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذي يطبق على المعتقلين من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق، وتمدد لـ45 يوما إضافيا، ويُمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أو لا.

وأكدت مؤسسات الأسرى، أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، فلن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحق المعتقلين في الخفاء.

وجددت، دعواتها للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لزيارة معتقلي غزة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال معتقلات الاحتلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يستعد للانسحاب من وسط قطاع غزة

#سواليف

في غضون أسبوع، من المقرر أن يدخل اليوم الثاني والعشرون من اتفاق #وقف #إطلاق_النار بغزة، حيث يبدأ الاحتلال انسحابا من وسط القطاع بما في ذلك محور “نتساريم” باتجاه الحدود الشرقية.

يأتي هذا #الانسحاب كجزء من التفاهمات المرتبطة بالاتفاق الذي يشمل #تبادل_الأسرى وخطوات إنسانية وإعادة إعمار القطاع.

** تبادل الأسرى: معادلة الإفراج

مقالات ذات صلة أسير أسرئيلي .. هكذا عاملوني في غزة 2025/02/03

ووفقًا لبنود الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح الأسرى المسنين والجرحى، ومقابل كل واحد منهم ستفرج #سلطات_الاحتلال عن 30 أسيراً من كبار السن والمرضى الفلسطينيين، الذين لا تزيد مدة محكوميتهم المتبقية عن 15 عاماً.

إلى جانب ذلك، من المفترض أن تطلق سلطات الاحتلال سراح 1000 من سكان غزة الذين اعتقلوا عقب أحداث 7 أكتوبر. وقد تم بالفعل إطلاق سراح 111 منهم يوم السبت، بينما سيتم الإفراج عن الباقين في الجولات القادمة.

** بنود إضافية: إعادة الإعمار والبنية التحتية

الاتفاق يتضمن بنوداً إضافية تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، والتي قد يتم تعليق تنفيذها جزئياً أو كلياً في حال حدوث انتهاكات مستقبلية للاتفاق.

هذه البنود تشمل:

إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق.

إدخال معدات الدفاع المدني: سيتم توفير كمية متفق عليها من المعدات اللازمة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.

تسهيل دخول الإمدادات لإيواء النازحين: تشمل خطط توفير 60,000 كرفان و200,000 خيمة لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

إعادة الإعمار: وضع الترتيبات والخطط اللازمة لإعادة بناء المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية التي دُمرت خلال الحرب.

شروط التعامل مع الانتهاكات المستقبلية

يمنح الاتفاق الاحتلال الحق في تعديل مستوى التزامها بالبنود المتعلقة بإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في حال حدوث أي انتهاكات مستقبلية من قبل حماس. هذا البند يعكس حساسية الوضع وضرورة ضمان الالتزام المتبادل ببنود الاتفاق.

** الأبعاد الإنسانية والسياسية

الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية في #قطاع_غزة، حيث يعاني السكان من تدمير واسع النطاق للبنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية. ومع ذلك، فإن نجاح الاتفاق يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف ببنوده وعدم حدوث أي تصعيد جديد.

مع استمرار تنفيذ الخطوات الأولى من الصفقة، تتجه الأنظار إلى كيفية إدارة المرحلة المقبلة وما إذا كانت الجهود الإنسانية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • سكان جباليا لا يجدون شيئا في بيوتهم التي دمرها الاحتلال
  • اعتقال 380 فلسطينياً في الضفة الغربية
  • الكشف عن تفاصيل جديدة للأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال بالمرحلة الثانية
  • حكومة غزة: إسرائيل تُماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • جحيم سجون الاحتلال.. شهادات جديدة من معتقلي غزة
  • علي الدين هلال: تخوفات عربية من هيمنة إسرائيل على المنطقة بعد انهيار إيران
  • إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية
  • الاحتلال يستعد للانسحاب من وسط قطاع غزة
  • نعيم قاسم: دبابات الاحتلال أطلقت النار على اللبنانيين بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما
  • فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين