«ايروتيل» تجدد تعاقدها مع «لو ميريديان» مطار القاهرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهد فندق «لو ميريديان» مطار القاهرة توقيع تجديد التعاقد علي استخدام شركة ايروتل للعلامة التجارية والإدارة لمجموعة فنادق «ماريوت» العالمية.
وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان توقيع هذا البروتوكول يأتي إلحاقا للتعاقد مع شركة «ماريوت» العالمية المالكة للعلامة التجارية «لو ميريديان» لـ استغلال حق العلامة التجارية لمدة 5 سنوات حتي عام 2028، وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة «ماريوت» العالمية منذ عام 2013 خاصة مع زيادة اعداد الركاب في مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمي لخدمة تلك الاعداد.
قام بتوقيع العقد من جانب ايروتل الطيار طارق عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية وعن مجموعة ماريوت العالمية لإدارة الفنادق أحمد حزين نائب رئيس منطقة مصر والسعودية والبحرين لماريوت العالمية.
حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة شركة إيروتل وممثلي مجموعة «ماريوت».
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| ضحايا الشبورة المائية على الطرق وحريق بجوار مطار القاهرة
السيطرة علي حريق بمخزن شركة «فيديكس» بجوار قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
ضبط ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب هواتف ومستلزمات طبية ومخدرات وسلاح (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار القاهرة ماريوت مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.