زنقة 20. الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، يروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.

ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!

آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 9:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- حدّدت اللجنة المالية النيابية، السبت، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن “مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء”.وأكد أن “هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ”.وتابع، أن “التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط”، مؤكداً أن “اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة”.

مقالات مشابهة

  • الدردير: القندوسي لاعب مرسوم رسم على الزمالك
  • لازاريني: قرار السويد بوقف الدعم الأساسي يعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في وقت حساس
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
  • الكونجرس الأميركي يحاول منع إغلاق الحكومة
  • خبير عسكري: قمة الثمانية هدفها الأساسي الحوار بدلا من الحرب
  • المتصرفون المغاربة يلجؤون لوسيط المملكة بعد لامبالاة الحكومة
  • زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
  • مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
  • «واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
  • القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة