سابقة…مجلس الحكومة يصادق على مرسوم كيفية إستفادة المغاربة غير المزاولين لأي عمل من التأمين الإجباري عن المرض
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، يروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.
ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي.. وزير التربية يتلقى اقتراحات مسؤولي نقابتين
استقبل وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد, كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, و رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية, وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أن سعداوي استقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون
الأساسي, والنظام التعويضي, وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وفي هذا الصدد -يضيف البيان– “طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها, حيث ركزت على الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط, وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات و توحيد التصنيف لكل الرتب”.
كما تم اقتراح “تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي (تخصص التغذية المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية, وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1), إلى جانب تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي”.
واستقبل سعداوي في نفس الإطار, رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية), حيث ركزت ذات المنظمة النقابية على “ضرورة مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون
الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية, وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق, مع إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار”.
وشملت المقترحات “تثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم, وضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, مع الإسراع في إصدار النصوص
التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي”, وفقا لنفس المصدر.