حكومة أخنوش تصادق رسمياً على مرسوم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي سيوفر حماية صحة ملايين المغاربة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن “هذا المشروع يأتي لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797 المشار إليه أعلاه”.
وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره، من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة “الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: نظام حماية المبلِّغين والشهود مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
قال المستشار القانوني محمد الوهيبي أن نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة.
وأضاف الوهيبي خلال حديثه مع العربية: « هذا النظام مختص فقط لأطراف الدعاوي أو المبلغين والضحايا في الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن أبرزها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم القتل والشروع في القتل السرقة الحدية وما شابه».
وأضاف: « تم إصدار هذا النظام لحماية الأشخاص ففي السابق كان من الممكن أن يخاف الشخص على وظيفته فعلى سبيل المثال وجود موظف في هيئة حكومية ما ولديه واقعة فساد ولكن يخاف من الإبلاغ حتى لا يتم فصله، هذا النظام يوفر الحماية».
وتابع الوهيبي: «والحماية تشمل 13 حالة الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية وأيضًا حماية المسكن وحماية الأقارب وهم الأبناء والأقارب والأب والأم والزوجة في حال كان هناك عليهم خطورة، وأيضًا مساعدتهم مادياً إذا تطلب الأمر لذلك، فالنظام يحفز الأشخاص بأن يقوموا بالإبلاغ والإدلاء بشهادتهم وعدم الخوف من التقدم بأي بلاغ».
وعن حماية بيانات المّلغ قال: « إذا كان المبلغ من الأشخاص المشمولين بالحماية لا يتم الكشف عن هويته ويمكن استخدام تغيير الأصوات وأيضًا تغيير الشكل أو إخفاء الصورة ما لم يتطلب عكس ذلك بعد أخذ الموافقة من البرنامج».
#نشرة_الرابعة | المستشار القانوني محمد الوهيبي: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة @loweyrm pic.twitter.com/MNr6mcyCFj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 30, 2024
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا