أردوغان يفتح صفحة جديدة مع اليونان لتطوير العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتبرها محللون ضمن سياسة تصفير الأزمات التي بدأتها أنقرة قبل نحو عامين.
Partment تتوسع في اليونان لتقديم فرصًا متنوعة للاستثمار العقاري اليونان تدعو للالتزام بخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ قبل 2023واستقبل وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس الرئيس التركي في مطار أثينا الدولي.
وفي تصريحات له عقب صوله، قال الرئيس التركي إنه يأمل في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع اليونان.
وقال الرئيس التركي لنظيرته كاترينا ساكيلاروبولو "أعتقد أن اجتماع التعاون الاستراتيجي بين تركيا واليونان سيقود الى عهد جديد" في العلاقات بين البلدين، مضيفا "علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمرا في المستقبل".
والأربعاء، ذكر بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وميتسوتاكيس سيترأسان الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.
وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.
وعلى مدار السنوات الماضية توترت العلاقات بين اليونان وتركيا بشأن عدة ملفات، بينها عبور المهاجرين الحدود إلى داخل اليونان، وكذلك التنقيب التركي شرق المتوسط.
وتحسنت العلاقات قليلا عندما أرسلت اليونان مساعدات لتركيا بعد زلزال مدمر ضربها في فبراير/شباط الماضي.
العلاقات بين تركيا واليونان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "لم تنظر قط إلى جارتها اليونان على أنها عدو أو خصم، وإنه لا توجد مشكلات غير قابلة للحل مع جيرانها".
وأشار أردوغان، في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، إلى العديد من القضايا العالقة بين تركيا واليونان، مؤكدا أن البلدين يدركان ذلك، ولكن السماح أو عدم السماح لهذه المشكلات بإثارة التوتر بين الحكومتين والشعبين هو بيد البلدين أيضا.
وأوضح أنه تحدث في هذا السياق مؤخرا عن "فتح صفحة جديدة" ومبدأ "رابح-رابح" في العلاقات بين تركيا واليونان.
وشدّد على أن مبدأ "رابح-رابح" هو أصلًا يكمن في جوهر النهج الذي تتبعه تركيا في العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وأكد أردوغان أن معالجة الخلافات من خلال الحوار والالتقاء في أرضية مشتركة ستعود بالفائدة على الجميع.
ولفت إلى أن تركيا واليونان اكتسبتا مؤخرا زخما جيدا بشأن تشكيل علاقاتهما في إطار هذا النهج.
وأضاف: "قنوات الحوار بيننا مفتوحة ونعمل على جميع المستويات، وحركة زياراتنا المتبادلة مكثفة كذلك، ونمتلك الرغبة في تطوير تعاوننا في العديد من المجالات المهمة لبلدينا ومنطقتنا على أساس الثقة المتبادلة".
وتابع: "أما الآن، فإنه تقع على عاتق كلا الطرفين مسؤولية تعزيز هذا النهج وإضفاء الطابع المؤسسي عليه والارتقاء به أكثر".
وأعرب عن اعتقاده في أن "(رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس) ميتسوتاكيس أيضا لديه الإرادة نفسها".
وذكر أردوغان أن هذه النية المشتركة ستسجل بكل وضوح بفضل الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية وحسن الجوار والمزمع توقيعه في أثينا اليوم.
وأكد أن تركيا لم تنظر قط إلى جارتها اليونان على أنها عدو أو خصم "فنحن أيضًا، مثل كل البلدان، نحتاج إلى أصدقاء وليس إلى أعداء".
وأكمل أن الجمهورية التركية التي أنشئت على أسس التسامح واحتضان الثقافات الأخرى، تواصل إلى اليوم العمل بنظام يحمي المؤسسات الوقفية وحقوقها وينقلها إلى المستقبل، لافتا إلى أن الوقف المالك لمسجد آيا صوفيا ما زال قائما لليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة اليونانية أثينا زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بین ترکیا والیونان الرئیس الترکی العلاقات بین فی العلاقات
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء