قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النقابات الأربع والحكومة يشتغلون بشكل “مكثف ويسارعون الخطى لايجاد حلول للنقاط العالقة في ملف الأساتذة”.

وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن النقابات والحكومة “يعقدان اجتماعا حاليا، حيث نسارع الخطى للوصول إلى اتفاق في الموضوع”، مشيرا أن اللقاءات تمر في أجواء من “الجدية والمسؤولية”.

يذكر أن النقابات الأربع، اجتمعت أمس الاربعاء، بفوزي القجع في لقاء أولي، بخصوص مناقشة تحسين أجور وتعويضات رجال ونساء التعليم في إطار مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.

وقال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن اللقاء “مر في أجواء جيدة، واتفقنا على أن نستمر في سلسلة لقاءات، بسبب كثرة الملفات والتي لا يكفي الحيز الزمني لمناقشتها كلها”.

وأوضح الرغيوي، في تصريح لـ “اليوم 24″، أن هذا اللقاء كان فرصة لوضع منهجية للاشتغال لمناقشة المطالب كاملة سواء الفئوية أو زيادة الأجور وتحسين التعويضات، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعف الوزير بسبب التزام برلماني، مما جعلنا نرجئ اللقاء إلى يوم غد، حيث ستتواصل اللقاءات في الأيام المقبلة حتى إنهاء جل الملفات.

وبخصوص تقديم عرض مالي محدد للزيادات أو معالجة ملف من الملفات في هذا اللقاء، لم يكشف الرغيوي عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأن النقابات قدمت ملفها المطلبي، وسيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل حين إنهاء جميع اللقاءات المبرمجة في الأيام المقبلة.

في السياق نفسه، سبق أن كشف مصدر نقابي لـ “اليوم 24″، بأن النقابات طالبت بزيادة تصل إلى 3000 درهم لكل نساء ورجال التعليم، فيما يبدو هذا السقف صعب التحقيق نظرا لكلفته المالية الباهضة.

وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليارات درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر.

وتشير مصادر إلى أن الحكومة تتجه إلى اقتراح زيادة لا تتعدى 1000 درهم شهريا، في الأجور.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أثار جدلا، وإعلان إلغاء العقوبات الواردة فيه والاكتفاء بالعقوبات الواردة في الوظيفة العمومية.

وتتجه الأنظار إلى قرار تنسيقيات الأساتذة التي تعمل من خارج النقابات، لمعرفة رد فعلها. وقررت هذه التنسيقيات خوض مسيرات جهوية اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة، وينتظر قرارها بخصوص استمرار أو توقيف الإضراب بعد العطلة، خاصة أن الإضرابات استمرت لما يناهز شهرين منذ 5 أكتوبر الماضي.

كلمات دلالية المغرب تعليم حكومة نظام نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تعليم حكومة نظام نقابات أن النقابات

إقرأ أيضاً:

المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024

سجلت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تطورات إيجابية في مجال المراقبة وتحصيل الغرامات خلال عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة. فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي 609 مخالفات، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ416 مخالفة في 2023، و295 مخالفة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2022.

وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في جهود المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش لضبط المخالفات المرتبطة باستخدام المياه. هذا التطور يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوكالة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.

من جهة أخرى، شهدت مداخيل الغرامات تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 0.98 مليون درهم في 2024، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في 2023، و0.41 مليون درهم في 2022. هذا الارتفاع يشير إلى نجاح الوكالة في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام المياه، وجمع المستحقات المالية المترتبة على المخالفين.

مقالات مشابهة

  • «ملقب» يتألق في «اللقاء الأخير» لـ«كرنفال دبي»
  • 8% زيادة في أرباح «ريسبونس بلس القابضة» خلال 2024
  • لاعب الأهلي السابق: 3 حلول لنهاية أزمة مباراة القمة
  • %16 زيادة في التحويلات المصرفية بالإمارات
  • المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • متحدث الحكومة: وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل نهاية 2025
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
  • برلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي