“أخبار عارية عن الصحة”.. نقابة عمال منطقة مصراتة الحرة تنفي مانشرته منصة “حكومتنا”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة بمصراتة إن مانشرته منصة “حكومتنا” والمنصات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بشأن المنطقة الحرة بمصراتة، بأنه “كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة، وعارٍ عن الصحة”.
وقالت النقابة إن الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع إدارة المنطقة الحرة مصراتة ناقش تداعيات قرار استحداث مجلس أمناء للمنطقة الحرة بمصراتة، وطالب الحاضرون الحكومة بسحبه فقط.
وأوضح بيان النقابة أن الاجتماع لم يثمر عن نتائج ملموسة، قائلة إن موظفي المنطقة الحرة بمصراتة لن يسمحوا بتمرير أي “مشروعات مشبوهة”، مضيفة أن قيام الحكومة بتشكيل مجلس الأمناء للمنطقة الحرة بمصراتة دون غيرها من المناطق الحرة الأخرى في ليبيا يعتبر مخالفا للقوانين المنظمة لها ويهدد استمرار نجاحها.
ونقلت النقابة مخاوف العاملين من الأنباء المتداولة بشأن ما وصفوه بمطامع جهات خارجية للسيطرة على مكان عملهم، والتهديدات بشأن العبث بمصادر عيشهم، محملة حكومة الوحدة الوطنية تبعات ردود الفعل، في حال سحب القرار لما له من تبعات قد تضر بالبلاد ومصالحها، حسب البيان.
وكانت منصة حكومتنا قد نقلت عن رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري نفيه صحة أنباء تسليم المنطقة أو إدارتها من قبل دول أو شركات أجنبية، ووصفه لذلك بالشائعات المنافية للحقيقة، وفق حكومتنا.
ويأتي ذلك عقب جدل ثار بشأن تحركات حكومية لمنح المنطقة الحرة مصراتة إلى دولة الإمارات، الأمر الذي نفاه الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في الزاوية، نافيا أي خطة لتسليم موارد البلاد لأطراف خارجية بالشائعات التي يراد بها تهييج الناس، وفق تعبيره.
المصدر: حكومتنا + ليبيا الأحرار
المنطقة الحرة بمصراتةحكومتنا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنطقة الحرة بمصراتة حكومتنا
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة