سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الضوء على الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات محوري الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ COP28.

وأنتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية، على مدار عام منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» قبيل مؤتمر المناخ COP27، على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، ودفع التحول الأخضر في مصر، وتنفيذ أولويات الدولة، ومساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر المناخ COP28، والذي صدر عنه إعلانًا بإطار جديد للتمويل المناخي، وكذلك أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانًا مشتركًا، تضمنا تأكيدًا على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، في حشد التمويلات المناخية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بينما كانت الدولة المصرية سباقة في تدشين برنامج «نُوَفِّــي» كمنصة وطنية مبتكرة تقوم على التزام واضح من الدولة بالعمل المناخي، ووضوح في صياغة وتنفيذ المشروعات، ومصداقية مع المجتمع الدولي، وتتضمن مشروعات مبنية على ملكية الدولة وأولوياتها بشكل أساسي.

وتعد منصة برنامج «نُوَفِّــي» بديلًا وطنيًا لمنصات JETP التي كانت إحدى توصيات مجموعة العشرين والتي يتم من خلالها دعم الدول التي تستخدم الفحم بكثافة في توليد الطاقة، وبينما تعتبر مصر من بين أقل الدول مساهمة في الانبعاثات، ومن أكثرها تأثرًا بالتغيرات المناخية، فقد تم تدشين منصة مبتكرة لتعزيز العمل المناخي، ودعم جهود الدولة في هذا الإطار، استنادًا إلى أولوياتها.

كما تجمع المنصة الوطنية لبرنام «نُوَفِّــي»، مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، وصناديق الاستثمار، والقطاع الخاص، من أجل تنسيق الجهود وتكاملها، وتعزيز العمل المشترك، لحشد آليات التمويل المبتكرة للمشروعات الـ 9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات برنامج «نُوَفِّــي+»  في مجال النقل المستدام.

*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*

في الفيلم الترويجي الذي أنتجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة – يبرز مستهدفات البرنامج وما تم على مدار عام بالشراكة مع الدولة، وأهداف محور الطاقة الذي يعمل على إغلاق محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2026 وإضافة محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في إطار رؤية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة إى 42% بحلول عام 2030 كما نص عليه التحديث الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا.

وعلى مدار عام من العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، فقد تم توقيع وثائق مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3.7 جيجاوات من القطاع الخاص، وحشد استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، فضلًا عن مبادلة ديون مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة والمنخ.

كما يتضمن الفيلم الترويجي شهادات من المهندسين والعاملين في مشروعات الطاقة التي يسهم البنك في تمويلها في مصر بما يعزز فرص العمل والتشغيل، حيث يعد البنك شريك تنمية رئيسي للدولة المصرية، ومنذ عام 2012 تجاوزت استثماراته نحو 10 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن الفيلم شهادات أيضًا من ممثلي القطاع الخاص المستفيدين من الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي كان مساهمًا في تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة وأحد أكبر المشروعات في العالم بأسوان.

*الصندوق الدولي للتنمية الزراعية*
واتصالًا أنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيلمًا حول التعاون مع الدولة، في التأهيل الفني والتنفيذ لمشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويعد الصندوق هو شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، استغلالًا للميزة النسبية التي يمتلكها حيث يعمل مع الدولة على مدار أكثر من 4 عقود لتنفيذ مشروعات طموحة في مجال التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وعلى مدار عام بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .

كما تضمن الفيلم الترويجي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شهادات من صغار المزارعين والمستفيدين من المشروعات المختلفة، التي تعزز تحولهم إلى الأنظمة الزراعية المستدامة، حيث ساهم الصندوق في تنفيذ 3 مشروعات رئيسية في مجال دعم صغار المزارعين من بين 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار على مدار 4 عقود، وتُمثل المشروعات الجديدة نقطة تحول في علاقة الصندوق مع الدولة المصرية.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت حدثًا تمهيديًا خلال نوفمبر الماضي لإعلان نتائج العمل مع شركاء التنمية على مدار عام في تنفيذ برنامج «نُوَفّي» وتم إصدار التقرير الأول للمتابعة الذي يتضمن كافة التطورات المحققة منذ مؤتمر المناخ COP27 في مصر حتى مؤتمر المناخ في الإمارات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشراكة مع مصر البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة شرکاء التنمیة مؤتمر المناخ على مدار عام مع الدولة فی تنفیذ فی مجال

إقرأ أيضاً:

المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية


استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.

وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ  48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في  الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.

وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم  في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

أسعار النفط تواصل انخفاضها مع عزوف الأسواق عن المخاطرةسعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 11-3-2025

اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

مقالات مشابهة

  • شركاء برنامج التمويل المشترك يجددون التزامهم بدعم قطاع التعليم في فلسطين
  • المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»
  • نموذج رائد للمنصات الوطنية.. وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
  • محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات بيئية لتعزيز الاستدامة والتنمية الخضراء
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • 12000 ألف أسرة مهددة.. بيان عاجل أمام النواب بسبب عدم توثيق عقود أراضي التنمية الزراعية| مستند
  • معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي