إغلاق النفق السفلي المؤدي لطريق مدخل جرش القديم
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إغلاق النفق السفلي المؤدي لطريق مدخل جرش القديم، صراحة نيوز 8211; أعلنت إدارة السير عن إغلاق النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم للسير القادم من عمان بطول 500 متر، مساء اليوم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إغلاق النفق السفلي المؤدي لطريق مدخل جرش القديم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أعلنت إدارة السير عن إغلاق النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم للسير القادم من عمان بطول 500 متر، مساء اليوم الأربعاء، الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا من يوم غد الخميس، لاعمال صيانة.
وبينت إنه سيتم إغلاق النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم وذلك للمسرب المتجه من عمان إلى جرش إغلاقا تاما وتحويل السير إلى الطريق المؤدي إلى مبنى بلدية جرش الجديد.
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027.
بعد ذلك، إذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة، سيكون عليه تحرير عقد جديد باتفاق الطرفين، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية