وزير الاقتصاد: نسعى لفصل الميزانية عن تذبذبات سوق النفط.. ونطمح لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن المملكة تسعي لفصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط عبر آلية تم وضعها من خلال التخطيط المالي متوسط المدى، حتى لا تتأثر بتذبذب أسعار النفط ارتفاعا أو هبوطا ما يؤثر على البرامج والأولويات.
وأضاف الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، على هامش ملتقى ميزانية 2024، أن المملكة تعمل حاليا على الاستثمار الأمثل في الاقتصاد وبأسرع وقت، بحيث لا يخلق تضخما أو اعتمادية على الواردات بشكل زائد عن الحد، ولكن يتم التعامل مع الأمر بشيء من المنطقية، وأسلوب منهجي للنمو، موضحاً أن العجز في الميزانية لا يخلق أي تحدٍ، بل على العكس ستخلق التحديات إذا لم نستثمر في الوقت الحالي.
وتابع: "رأينا استجابة في أداء الاستراتيجيات التحولية، وعلى سبيل المثل رفعت الحكومة مستهدفاتها بقطاع السياحة إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، ما يدل على أن جودة الأداء ومساحة للاستثمار الأمثل في التحول الاقتصادي".
وقال"نطمح في المستقل لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية لتكون صادراتنا متنوعة بشكل أكبر وأكثر تعقيدا وتنافساً في الأسواق العالمية".
وذكر الوزير أن المملكة قبل جائحة كورونا شهدت ظهورا لقطاعات تلعب دورا في الأنشطة الاقتصادية أولها القطاعات المالية وكان سببها التسهيلات العقارية والإجراءات التنظيمية التي تم تعديلها في سبيل الوصول إلى التملك العقاري، وبعد كورونا نمت الاستثمارات وأدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وصار الأسرع في 2022 مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وتوقع الإبراهيم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الجاري بنسبة 5.9%، وفي العام المقبل بين 5و6 %، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة للمملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نظرا لتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للملكة بقرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لتحقيق استدامة استقرار أسعار النفط على المدى البعيد ما أثر على الناتج المحلي الإجمالي ليصل 0.3% المتوقع للعام الجاري.
وتابع أن هذا العام شهد نموا للقطاع اللوجيستي وقطاع الاتصالات و البناء والتشييد نتيجة الاستجابة للمشاريع الكبرى ونمو للخدمات المصدرة وهى في الغالب السياحة في النصف الأول من 2023 التي نمت بنسبة 132%،مقارنة بالنصف الأول من العام من العام الماضي ما يدل على دخول قطاعات جديدة في تركيبة الأنشطة غير النفطية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتخطيط أهم الآخبار الأنشطة غير النفطية ميزانية 2024 نمو الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم
شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف اليوم، في مؤتمر “سوبر ريتيرن” الذي عقدت أعماله في مدينة الرياض، بحضور قادة مديري الصناديق الاستثمارية، ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى الخبراء الماليين.
وخلال كلمته في المؤتمر، سلّط معالي الخلف الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والآفاق المستقبلية، مؤكدًا الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة نحو أهدافها الطموحة لرؤية 2030، التي تحققت فيها العديد من التطلعات فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في ظل الرؤية ساعدت في نمو الأنشطة غير النفطية لتصل مساهمتها إلى 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حتى الربع الثالث من العام 2024م، وسيستمر زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14.6% في العام 2016م إلى 23.4% حتى الربع الثالث من العام 2024م، وهو ما يعكس بيئة تنافسية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق مشاركة “هيئة الأدب” و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
ونوّه إلى أن المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، كما نمت أصول القطاع المصرفي السعودي لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في العام 2023م، كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا منذ العام 2016م، وارتفاع نسبة ملكية المواطنات السعوديات فيها إلى 45%.
وأكد الخلف أن هذه التطورات هي عملية مستمرة تأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار وتبني عليها، حيث تعمل المملكة على وضع القطاع الخاص في مقعد القيادة وتحقيق إمكاناته الكاملة.
الجدير بالذكر أن مؤتمر “سوبر ريتيرن” يعد من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجالات رأس المال الجريء، والاستثمار في الأسهم الخاصة، إذ يجمع المستثمرين ومديري الصناديق والخبراء الماليين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التوجهات والفرص في الأسواق المالية والاستثمارية.