وزير الاقتصاد: نسعى لفصل الميزانية عن تذبذبات سوق النفط.. ونطمح لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن المملكة تسعي لفصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط عبر آلية تم وضعها من خلال التخطيط المالي متوسط المدى، حتى لا تتأثر بتذبذب أسعار النفط ارتفاعا أو هبوطا ما يؤثر على البرامج والأولويات.
وأضاف الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، على هامش ملتقى ميزانية 2024، أن المملكة تعمل حاليا على الاستثمار الأمثل في الاقتصاد وبأسرع وقت، بحيث لا يخلق تضخما أو اعتمادية على الواردات بشكل زائد عن الحد، ولكن يتم التعامل مع الأمر بشيء من المنطقية، وأسلوب منهجي للنمو، موضحاً أن العجز في الميزانية لا يخلق أي تحدٍ، بل على العكس ستخلق التحديات إذا لم نستثمر في الوقت الحالي.
وتابع: "رأينا استجابة في أداء الاستراتيجيات التحولية، وعلى سبيل المثل رفعت الحكومة مستهدفاتها بقطاع السياحة إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، ما يدل على أن جودة الأداء ومساحة للاستثمار الأمثل في التحول الاقتصادي".
وقال"نطمح في المستقل لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية لتكون صادراتنا متنوعة بشكل أكبر وأكثر تعقيدا وتنافساً في الأسواق العالمية".
وذكر الوزير أن المملكة قبل جائحة كورونا شهدت ظهورا لقطاعات تلعب دورا في الأنشطة الاقتصادية أولها القطاعات المالية وكان سببها التسهيلات العقارية والإجراءات التنظيمية التي تم تعديلها في سبيل الوصول إلى التملك العقاري، وبعد كورونا نمت الاستثمارات وأدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وصار الأسرع في 2022 مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وتوقع الإبراهيم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الجاري بنسبة 5.9%، وفي العام المقبل بين 5و6 %، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة للمملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نظرا لتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للملكة بقرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لتحقيق استدامة استقرار أسعار النفط على المدى البعيد ما أثر على الناتج المحلي الإجمالي ليصل 0.3% المتوقع للعام الجاري.
وتابع أن هذا العام شهد نموا للقطاع اللوجيستي وقطاع الاتصالات و البناء والتشييد نتيجة الاستجابة للمشاريع الكبرى ونمو للخدمات المصدرة وهى في الغالب السياحة في النصف الأول من 2023 التي نمت بنسبة 132%،مقارنة بالنصف الأول من العام من العام الماضي ما يدل على دخول قطاعات جديدة في تركيبة الأنشطة غير النفطية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتخطيط أهم الآخبار الأنشطة غير النفطية ميزانية 2024 نمو الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.