وزير الاقتصاد: نسعى لفصل الميزانية عن تذبذبات سوق النفط.. ونطمح لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن المملكة تسعي لفصل الميزانية العامة عن تذبذبات سوق النفط عبر آلية تم وضعها من خلال التخطيط المالي متوسط المدى، حتى لا تتأثر بتذبذب أسعار النفط ارتفاعا أو هبوطا ما يؤثر على البرامج والأولويات.
وأضاف الإبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، على هامش ملتقى ميزانية 2024، أن المملكة تعمل حاليا على الاستثمار الأمثل في الاقتصاد وبأسرع وقت، بحيث لا يخلق تضخما أو اعتمادية على الواردات بشكل زائد عن الحد، ولكن يتم التعامل مع الأمر بشيء من المنطقية، وأسلوب منهجي للنمو، موضحاً أن العجز في الميزانية لا يخلق أي تحدٍ، بل على العكس ستخلق التحديات إذا لم نستثمر في الوقت الحالي.
وتابع: "رأينا استجابة في أداء الاستراتيجيات التحولية، وعلى سبيل المثل رفعت الحكومة مستهدفاتها بقطاع السياحة إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، ما يدل على أن جودة الأداء ومساحة للاستثمار الأمثل في التحول الاقتصادي".
وقال"نطمح في المستقل لنمو أكبر في الصادرات غير النفطية لتكون صادراتنا متنوعة بشكل أكبر وأكثر تعقيدا وتنافساً في الأسواق العالمية".
وذكر الوزير أن المملكة قبل جائحة كورونا شهدت ظهورا لقطاعات تلعب دورا في الأنشطة الاقتصادية أولها القطاعات المالية وكان سببها التسهيلات العقارية والإجراءات التنظيمية التي تم تعديلها في سبيل الوصول إلى التملك العقاري، وبعد كورونا نمت الاستثمارات وأدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وصار الأسرع في 2022 مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وتوقع الإبراهيم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام الجاري بنسبة 5.9%، وفي العام المقبل بين 5و6 %، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة للمملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نظرا لتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للملكة بقرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لتحقيق استدامة استقرار أسعار النفط على المدى البعيد ما أثر على الناتج المحلي الإجمالي ليصل 0.3% المتوقع للعام الجاري.
وتابع أن هذا العام شهد نموا للقطاع اللوجيستي وقطاع الاتصالات و البناء والتشييد نتيجة الاستجابة للمشاريع الكبرى ونمو للخدمات المصدرة وهى في الغالب السياحة في النصف الأول من 2023 التي نمت بنسبة 132%،مقارنة بالنصف الأول من العام من العام الماضي ما يدل على دخول قطاعات جديدة في تركيبة الأنشطة غير النفطية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتخطيط أهم الآخبار الأنشطة غير النفطية ميزانية 2024 نمو الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية انعكست علي المؤشرات الأولية لنمو الربع الأول من العام المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة