نجيب ساويرس: نفاوض جهات حكومية لبناء مدينة كاملة خارج بغداد
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أورا ديفلوبرز"، الخميس، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية عراقية على بناء مدينة كاملة خارج بغداد باستثمارات ضخمة للغاية.
وأوضح ساويرس خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع "ZED الشيخ زايد" أنه يجري العمل على تحديد حجمها خلال الفترة الحالية على مساحة 55 مليون متر مسطح.
وأضاف ساويرس، أنه: "لا يمكن وقف أعمالنا في مصر نظرا لوجود كم كبير من الموظفين، كما أن زيادة أسعار الوحدات لها حدود معينة وستتوقف، ما يعمل على تآكل أرباح الشركة".
وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن بعض الوحدات تم بيعها بسعر 5 مليون جنيه وارتفعت أسعارها حاليا مع بدء تسليمها إلى 15 مليون جنيه.
وعن فكرة التوجه للسوق السعودي، شدد أن لا يمكن تنفيذ مشروعات أخرى خارجيا بجانب مشروع أخر في الإمارات الذي يحتاج لاستثمارات 15 مليار دولار.
ولفت إلى أن "تسهيلات الحكومة للمطورين ضعيفة بعض الشيء، نقدم الشركة للحكومة ولكن نطالبهم بالمزيد، بجانب السماح ببيع الوحدات بالدولار داخل وخارج مصر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال