نجيب ساويرس: نفاوض جهات حكومية لبناء مدينة كاملة خارج بغداد
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة "أورا ديفلوبرز"، الخميس، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية عراقية على بناء مدينة كاملة خارج بغداد باستثمارات ضخمة للغاية.
وأوضح ساويرس خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع "ZED الشيخ زايد" أنه يجري العمل على تحديد حجمها خلال الفترة الحالية على مساحة 55 مليون متر مسطح.
وأضاف ساويرس، أنه: "لا يمكن وقف أعمالنا في مصر نظرا لوجود كم كبير من الموظفين، كما أن زيادة أسعار الوحدات لها حدود معينة وستتوقف، ما يعمل على تآكل أرباح الشركة".
وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن بعض الوحدات تم بيعها بسعر 5 مليون جنيه وارتفعت أسعارها حاليا مع بدء تسليمها إلى 15 مليون جنيه.
وعن فكرة التوجه للسوق السعودي، شدد أن لا يمكن تنفيذ مشروعات أخرى خارجيا بجانب مشروع أخر في الإمارات الذي يحتاج لاستثمارات 15 مليار دولار.
ولفت إلى أن "تسهيلات الحكومة للمطورين ضعيفة بعض الشيء، نقدم الشركة للحكومة ولكن نطالبهم بالمزيد، بجانب السماح ببيع الوحدات بالدولار داخل وخارج مصر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ هو من يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، في مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية