وزارة المالية تعلن جاهزيتها لصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة وفقاً لشروط صرف العلاوة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت وزارة المالية، جاهزيتها لصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة وفقاً لآلية صرف المرتبات، والبالغ إجمالي عددهم 109 آلاف و 406 موظف مستحق، بتكلفة شهرية تبلغ مليار و 631 مليونا و 863 ألفا و 597 ريالا.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، استعداد الوزارة لاستقبال طلبات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة وإنجاز عملية صرفها للموظفين بالجهات المستوفاة للشروط.
.داعياً مكاتب السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة السنوية إلى الإسراع في تقديم طلبات صرف العلاوة لموظفيها، كما دعا المكاتب غير المستوفاة للشروط إلى استكمال الإجراءات الرسمية واستيفاء الشروط ليتسنى صرف العلاوة السنوية لموظفيها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهات المستوفاة لشروط صرف العلاوة السنوية في السلطة المحلية تشمل 110 مكتب تضم 98 ألفا و 840 موظفا مستحقا، موزعين على محافظات عدن، وشبوة، وحضرموت (الساحل والوادي)، وأبين، وسقطرى، والبيضاء، وتعز، وفي السلطة المركزية تشمل 22 جهة ووزارة تضم 6 آلاف و 201 موظف مستحق، وكذا عدد من الوحدات الاقتصادية في 7 من الجهات والوزارات تشمل 4 آلاف و 365 موظفا مستحقا
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، تقديم الديوان مقترحًا إلى الحكومة لتعديل قانونه المشرع عام 2011 لدعم جهود مكافحة الفساد، فيما لفت إلى أن تطبيق النظام المحاسبي الموحد المبني على المعايير العالمية سيكون إلزاميًا بدءًا من العام 2026.
وقال خلف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية تأسس عام 1927، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في حماية المال العام وموضوع مكافحة الفساد يقف ضمن أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري".
وأضاف، أننا "نعمل بالوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف، و أحد شركائنا في العمل هو التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وهو يمثل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة شريكًا أساسيًا".
وتابع، أن "عملنا يواجه الكثير من التحديات، وعملية اكتشاف الأخطاء ليست سهلة، إذ إن لدى الفاسدين طرقا وأساليب يحاولون من خلالها تضليل الرقابة، لذلك يجب أن نسبقهم بخطوة ونكون متطورين أكثر لمواجهة أساليب الفاسدين المتطورة، وقدمنا الكثير من التضحيات في سبيل مكافحة الفساد".
ولفت إلى، أن "كثيرًا من مسودات أو مشاريع أو مقترحات القوانين تُرسل من مجلس الدولة إلى ديوان الرقابة المالية لبيان رأيه؛ لأن الديوان عمله ميداني وبإمكانه أن يشخص فيما لو احتوت على ثغرات تستوجب المعالجة، ونقدم استشارات قبل عرض تلك القوانين على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب".
وبين، أن "الديوان يعمل وفق قانونه المشرع رقم 31 لسنة 2011، وبالنسبة لنا نرى أن فترة 14 عامًا منذ تشريع القانون تتطلب تعديلات وإضافات، وقدمنا مسودة مقترحة لتعديل القانون وأرسلت إلى مجلس الدولة والذي سيرسلها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء، ومن شأنها في حال إقرارها دعم عمل الديوان بقوة ورصانة أكبر".
وأكد خلف، أن "ديوان الرقابة المالية عمل على اعتماد معايير المحاسبة الدولية، وهذه الخطوة سيكون لها أثر ممتاز على واقع العمل المالي ومكافحة الفساد في العراق، ويضاف إلى ذلك إصدارنا نظامًا محاسبيًا موحدًا وفق المعايير الدولية"، لافتًا إلى، أن "العام الحالي 2025 هو عام التشغيل التجريبي للنظام واعتبارًا من 1/1/2026 سيكون تطبيقه إلزاميًا في جميع مؤسسات الدولة"
ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".
وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر، أن "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزامًا بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معيارًا أساسيًا لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيرًا إلى، "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل