توصية ونصيحة.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عرضت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الكلية الحربية ليشهد اختيارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.
زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربيةوكان في استقبال الرئيس السيسي بالكلية الحربية، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وشهد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب.
وناقش الرئيس السيسي، الطلبة المتقدمين للاختبارات عدد من القضايا للوقوف على مدى ادراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيدا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة.
وحرص الرئيس السيسي، على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة في كافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق أمال وتطلعات الشعب المصري، وطالبهم بمداومة مواكبة العلوم الحديثة، وأوصاهم بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فضائية إكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟