إختتم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مشاركته في قمة تغير المناخ التي انعقدت في مدينة دبي، حيث القى كلمة لبنان خلال الطاولة المستديرة التي ضمت أكثر من 50 وزير طاقة من بلدان العالم، اضافة إلى كبار مسؤولي الطاقة في الإتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الدولية (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).



وشدد الوزير فياض في كلمته على "الإصلاحات التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه لجهة رفع الدعم عن سعر المحروقات النفطية وأسعار الطاقة في لبنان مما خفّض إستهلاك المحروقات النفطية بـ40 بالمئة وحسّن المتانة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان التي أصبحت قادرة على لعب دور الشريك المشتري للطاقة من المستثمرين في القطاع"، داعياً كل الأطراف الدولية لـ"فك الحصار المالي المفروض على لبنان لناحية العمل لتأمين الإستثمارات اللازمة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة"، مؤكداً ان لبنان "ضاعف اكثر من ثماني مرات ما هو مطلوب عالمياً بما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتحددة كما خُفضت الفاتورة النفطية اكثر من 40 بالمئة"، مشددا على "ضرورة ايجاد مستثمرين في موضوع الطاقة المتجددة".

كما شارك الوزير فياض في حوار حول "السوق العربية المشتركة لقطاع الكهرباء" بتنظيم من جامعة الدول العربية، حيث أكد "أهمية الربط العربي على مستوى خطوط النقل بهدف تأمين استدامة الكهرباء الى كل المواطنين على مساحة العالم العربي"، مفنِّداً "وضع قطاع الطاقة في لبنان والدور الكبير الذي تلعبه سوريا في ربط لبنان مع كل من مصر والأردن"، داعياً الى "إعادة الإعتبار لسوريا داخل العالم العربي كونها المنفذ الوحيد للبنان بإتجاه شبكات الطاقة العربية".

كذلك إجتمع فياض على هامش المؤتمر، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا الذي أعلن "بدء العمل بصندوق جديد للتنمية الطاقوية بقيمة 4 مليار دولار أميركي، وتم التوافق بينهما على "ضرورة أن يعمل لبنان على تحضير الملفات اللازمة للإستفادة من هذا الصندوق في دعم القطاع الخاص فيه وبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية".

الى ذلك عقد فياض والوفد المرافق إجتماعات عدة مع كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط، لفت في خلالهم الى "نية لبنان الصادقة في التحول التدريجي السريع بإتجاه الطاقة المستدامة".

وقبيل عودته الى لبنان، إلتقى فياض على هامش القمة المبعوث الرئاسي الأميركي حول المناخ جون كيري حيث أكدا "ضرورة وضع كل الجهود لتخفيف الآثار المدمِّرة لموضوع التغير المناخي". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة، لضمان توفير الوقود اللازم للقطاع، تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025، عبر مشروعات متعددة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحد من أي انقطاعات خلال الصيف المقبل.

وتلتزم الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فترات الذروة، ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار، وقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة محكمة لسد الفجوة في الطاقة المتاحة.

تشير التوقعات إلى أن إضافة 3 إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ستحتاج إلى استثمارات تصل لـ4 مليارات دولار، وهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المشروعات الحالية تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطاقة المتجددة لضمان استدامة تغذية الكهرباء.

وزارة الكهرباء

الخطة الوطنية الطموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تستهدف التقليل من الاعتماد على استيراد المواد البترولية والحد من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة مسارات متعددة لمواجهة التحديات الحالية التي يمر بها قطاع الكهرباء، حيث تشمل المقترحات تحريك الأسعار بشكل طفيف على الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشير المعلومات إلى أن الوزارة ستلتزم بتطبيق الأسعار الحالية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مع دراسة إمكانية تحريك الأسعار في حال حدوث أي زيادات كبيرة في سعر صرف الدولار، ما يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية. وأكد مصدر مسؤول في القابضة لكهرباء مصر أن أي تعديل على أسعار الكهرباء سيتم بحذر شديد، بهدف تجنب تأثيره السلبي على القطاعات المختلفة.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار القطاع الكهربائي، ووفقًا لما صرح به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن التعريفة الحالية التي تم تطبيقها في أغسطس 2024 ستظل سارية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تحمل الأعباء الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة من جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والزيادة المستمرة في أسعار المعدات والمواد اللازمة لإنتاج الطاقة. إلا أن التنسيق المستمر بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية يعكس جهدًا مشتركًا نحو تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامته في المستقبل.

اقرأ أيضاًخبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات

رئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة

برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة

مقالات مشابهة

  • السيسي: اتفقنا على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهرباء مع قبرص واليونان
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من "ضربة خطيرة" من ترامب بشأن تغير المناخ
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربة خطيرة من ترامب بشأن تغير المناخ
  • بعد استئناف الرحلات الدولية عبر مطار دمشق.. هل ستتأثر الحركة في مطار بيروت؟
  • وزير الخارجية: مصر تواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها
  • وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري
  • بعثة إماراتية تدرس تغير المناخ في القطب الجنوبي
  • وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل
  • المغرب يتصدر إفريقيا في التحول الطاقي ويحقق قفزة نوعية نحو المستقبل المستدام
  • القبض على متهمين بتهريب المشتقات النفطية بالأنبار والديوانية والنجف