المستندات المطلوبة لكفالة طفل في مصر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المستندات المطلوبة لكفالة طفل في مصر.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوبة لكفالة طفل في مصر، حيث كشفت وزارة التضامن المستندات المطلوبة، وفقًا لنظام الأسر البديلة الذي يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة، عليها التقدم بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تقوم الوزارة بإرسال الطلب إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة، ثم تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني، وتقوم بإعداد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.
وعند موافقة اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ثم يجرى تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع 2 ضامن.
المستندات والأوراق المطلوبة لكفالة طفلصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
صورة ضوئية عقد الزوج في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.
صورة ضوئية قسيمة الطلاق في حال التقدم من سيدة مطلقة.
شهادة وفاة الزوج في حال التقدم من قبل سيدة أرملة.
صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.
كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل
«شهادات ميلاد الابناء المميكنة -إن وجد- بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الاخرى، بيان بالمسكن كفاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفل التضامن الأسر البديلة الرعاية الاسرية المستندات المطلوبة صورة ضوئیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر