سهيل المزروعي: الإمارات تعمل بجد مع العالم لبناء المستقبل الأخضر

دبي: محمد إبراهيم ومحمد ياسين
أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الدور المهم للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، موضحاً أن الإمارات تؤمن بأهمية العمل بجد مع المجتمع الدولي لإيجاد بدائل أنظف للطاقة نحو المستقبل الأخضر.
وأفاد بأن محطات براكة للطاقة النووية تؤدي دوراً أساسياً في عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير الطاقة المستدامة في الدولة.

في وقت سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الضوء على دورها المحوري في تركيز الاهتمام على الجهود الدولية الجارية لتطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، لمواجهة التغير المناخي وتسريع المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال اليوم الافتتاحي لـ «قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تقام في دبي يومي السابع والثامن من ديسمبر الحالي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وبتنظيم من مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تدعو إلى تعاون غير مسبوق بين صناع القرار وقادة قطاع الطاقة النووية، لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على الأقل لتحقيق الحياد بحلول عام 2050. متى سيتوقف؟ وقال سهيل المزروعي على هامش القمة إن الفحم يشكل ما نسبته 32% من الوقود الأحفوري المستخدم حول العالم، وإن السؤال الموجه للدول التي تستخدم الفحم متى ستتوقف عن استخدام الفحم وتستخدم الطاقة النووية على سبيل المثال أو تستخدم أشكالاً أخرى من الطاقة النظيفة؟
وأكد أهمية التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، لأن التقنيات تتحسن والممكنات ترتقي أيضاً. فماذا لو كان لدينا في المستقبل تقنية تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً؟ المجتمع العلمي وقال: «ما نؤمن به في دولة الإمارات هو أننا يجب أن نعمل بجد مع المجتمع العلمي حول العالم لإيجاد بدائل أنظف للطاقة، وفي هذه الأثناء علينا أن نحرص على خفض الانبعاثات التي تنتجها، لذا توصلنا إلى التحالف الذي يضم نحو 60 شركة، أكثر من نصفها من شركات النفط الوطنية، وجميعها تتعهد بالتخلص من غاز الميثان، وهذا هو التزام تام من تلك الشركات والذي تم تجاهله في دورات كوب السابقة. لذلك أثني على رئاسة (كوب 28) على التعامل مع هذا الالتزام، ونتطلع إلى العمل معهم في المستقبل، وسيكون لدى (كوب 28) المزيد من الالتزامات في تقليل الانبعاثات، ومن يدري ما الذي ستكون عليه الفرص أو التقنيات».
وقال: «بغض النظر عمّا نقوله، وكيف نصفه، إننا نرى من المهم أن نقوم بإيجاد الحلول والاستثمار في الطاقة النظيفة وفي نهاية المطاف، سيكون المستهلكون هم الذين سيقررون».
وأضافت دولة الإمارات كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أخرى، حيث إن 75% منها تم إنتاجه من الطاقة النووية، ما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة «قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي».
وأطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة النووية العالمية قمة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» في سبتمبر 2023 والتي حققت نجاحاً كبيراً تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، حيث اتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة. تقنيات الطاقة النووية وركز الموضوع الرئيسي لقمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي على الحاجة المتزايدة إلى تقنيات الطاقة النووية الجديدة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث شددت القمة على أن الانتقال إلى هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة صديقة للبيئة، وبهدف المساهمة في مسيرة العالم نحو الحياد المناخي.
ومن جهته، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال اليوم الأول من القمة: «تطوير محطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة. والكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، إضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة».
وأضاف: «توفر قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي، على هامش مؤتمر COP28، منصة مثالية لمناقشة الطلب على الكهرباء وكيفية الوفاء بهذا الطلب، حتى نتمكن بشكل جماعي من مواصلة خفض البصمة الكربونية للقطاعات الثقيلة، من خلال إنتاج كميات أكبر من الكهرباء النظيفة. وقد أصبح السعي إلى تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ضمن أولويات العالم الاستراتيجية، والدول التي تبادر في ذلك سيكون لها الدور الأهم في ضمان أمن الطاقة واستدامتها».
ولتحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، يجب إضافة المزيد من المفاعلات ذات الحجم الكبير، وتطوير المفاعلات المعيارية المصغرة، التي تتوفر بأكثر من 80 تصميماً في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع المطورون استخدامها بشكل تجاري في أوائل ثلاثينات القرن الحالي، وتقدر قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد تشغيل أول مفاعلات من هذا الطراز.
وسلط الحمادي الضوء على التقدم الذي حققه «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً، وهو عبارة عن منصة جديدة مصممة لمواكبة أحدث التطورات في تقنيات الطاقة النووية. ويسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في تطوير الحلول المناخية من خلال تسريع الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة. كما يركز البرنامج على تقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة الأصغر حجماً وقدرة إنتاجية، والتي يمكنها إنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية. ومن خلال القيام بذلك، تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ومع الشركاء العالميين في فرص تطوير هذه التقنيات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها». شركاء دوليون وفي إطار هذا البرنامج، أعلنت المؤسسة مؤخراً عدداً من مذكرات التفاهم الجديدة مع شركاء دوليين خلال مؤتمر COP28، لبدء العمل على استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، حيث تدعم هذه المذكرات التطوير السريع لهذه التقنيات بهدف زيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، لا سيما أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي انتقل إلى حقبة استراتيجية جديدة من الابتكار والبحث والتطوير، للبناء على النجاح الذي تحقق خلال تطوير محطات براكة، من أجل تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين والتقنيات الأخرى. انتعاش كبير وعلى الصعيد الدولي، شهدت الطاقة النووية انتعاشاً كبيراً، حيث تسعى الدول إلى تسريع خططها وإجراءاتها لضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية بموجب مقررات الأمم المتحدة، لا سيما مع الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة النووية من قبل صانعي القرار السياسي في عدد من الدول، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والصين، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص في الاستثمار بتقنيات الطاقة النووية، إلى جانب الاتجاه أكثر إلى آليات التمويل الأخضر.

المصدر: صحيفة الخليج