حسن شحاتة يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلة العمل.. ويوجه بتعديلات اللائحة الأساسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة مجلة العمل التي تصدر شهريًا منذ عام 1963 وحتى الآن، عن جمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل، وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة مجلة العمل، على دور "إعلام العمل" في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال، وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.
ووجه شحاتة، بسرعة إجراء تعديلات على لائحة النظام الإساسي للمجلة، لتوسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية، وكذلك دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للمجلة بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين بها، كما وافق على مُقترح تنظيم ندوة شهرية يُشارك فيها خبراء في ملف العمل لمناقشة وطرح قضايا العمل والعمال على مائدة الحوار، وتقديم مُقترحات بشأن تلك القضايا.
حسن شحاتة يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلة العملوناقش المجتمعون خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام الوزارة، بنود جدول الأعمال ومنها: عرض تقرير عن نشاط "الجمعية" خلال العام المالي 2022 - 2023، والإحاطة بقرار توفيق أوضاعها، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، واعتماد الميزانيات الختامية، وعرض عملية نقل مقر المجلة الي المقر الكائن بـ 42 شارع الجمهورية.
وجدير بالذكر أن مجلة العمل تصدر شهريًا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 1963، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.
حسن شحاتة يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلة العملالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مجلة العمل حسن شحاته اللائحة الأساسية وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
إدارة التعليم الأساسي توجه بتنفيذ حظر الدروس الخصوصية
وجهت إدارة التعليم الأساسي تعليماتها إلى مراقبي التربية والتعليم ومديري مكاتب التعليم الأساسي في المراقبات بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لشؤون التربية والتعليم لسنة 2022م، والتي تحظر على المعلمين والمعلمات تقديم الدروس الخصوصية.
وأكدت اللائحة في مادتها (156) الفقرة (ح) على أن أي معلم يخالف هذه التعليمات سيخضع للمسائلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، من خلال تحديد أسمائهم وتخصصاتهم ومدارسهم.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم في المدارس والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على سير العملية التعليمية.