سرايا - وافق كيان الاحتلال على زيادة كمية الوقود التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة، وذلك بإضافة "الحد الأدنى اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة".

وصدق المجلس الوزاري للاحتلال المصغّر (الكابينت) على طلب أميركي بزيادة حجم الوقود الداخل إلى قطاع غزة من 60 ألف لتر إلى 120 ألفا، رغم أن الطلب الأميركي نص على إدخال كمية لا تقل عن 180 ألف لتر، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.



وصوّت جميع وزراء الكابينت لصالح القرار باستثناء وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن مجلس الحرب وافق في وقت سابق أمس الأربعاء على قرار زيادة كمية الوقود، قبل أن يحيل القرار إلى الكابينت للمصادقة عليه إثر ضغوط أميركية متزايدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إن قرار زيادة إمدادات الوقود إلى غزة يسمح فقط بإضافة "الحد الأدنى اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة في جنوب قطاع غزة"، مضيفا أن الحد الأدنى من هذه الكمية سيتم تحديده من وقت لآخر من قبل مجلس الحرب وفقا للوضع الإنساني في القطاع.

والأحد الماضي، قال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة توماس وايت، عبر منصة "إكس"، إن الاحتلال "خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة، وهذا سيكلف المزيد من الأرواح".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع، الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني.


 
إقرأ أيضاً : القسام: استولينا على روبوت كان بحوزة قوة صهيونية أوقعناها بين قتيل وجريح إقرأ أيضاً : تفاصيل أول إعدام نووي في التاريخ


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: کمیة الوقود

إقرأ أيضاً:

الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص. 
وأكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية  التي كلف بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
 

مقالات مشابهة

  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • المكتب الإعلامي الحكومي يطالب بتسريع تطبيق البروتوكول الإنساني في غزة
  • صرف المعاشات.. خطوات الاستعلام لـ شهر فبراير
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • “الإعلامي الحكومي” يطالب بتسريع تطبيق البروتوكول الإنساني في غزة
  • الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • قيمة المعاشات شهر فبراير 2025 وموعد صرف الزيادة الجديدة
  • صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة ( تفاصيل)