ردفان.. اختتام الدورة التأسيسية لبناء قدرات متطوعات صحة المجتمع
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اختتمت في مديرية ردفان بمحافظة لحج يوم الثلاثاء، الدورة التدريبية لبناء قدرات متطوعات صحة المجتمع التي نفذتها منظمة الناس في حاجة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان في المديرية ضمن مشروع المساعدة المستدامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للسكان المعرضين للخطر والمتضررين من الصراع والذي يستهدف منطقة بجير وكذا قرية الاغوال التابعة لمديرية حبيل جبر
وشهد اختتام الدورة حضور الاستاذ محمد نصر لبتر رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمديرية و مجاهد العيسائي مدير مكتب مدير الصحة والسكان بالمديرية و مراد هيثم مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية حبيل جبر
وحث لبتر في ختام الدورة المشاركات إلى تسخير الاستفادة وتطبيقها في الواقع العملي وتحقيق اهداف المشروع، مقدما الشكر والتقدير لمنظمة الناس في حاجة على تدخلها بالمديرية والجهود التي يبذلها مكتب الصحة والسكان بالمديرية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة