تحرير 1705 مخالفات مرورية للسيارات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 1705 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 586 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكترونى على السياراتنصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.
وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم الخدمات المرورية كافة لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
وبالنسبة لمالكى المركبات منتهية الترخيص عليهم سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتيسيرا على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية مخالفة مخالفات الاجهزة الامنية قانون المرور الجديد المرور الملصق الإلکترونى
إقرأ أيضاً:
مخاطرة متكررة.. ركاب على أسطح وجوانب السيارات في اليمن
يلجأ يمنيون إلى الركوب على أسطح وجوانب السيارات، بعد امتلاء مقاعدها بالركاب، ما يزيد من حمل السيارة وتعرضها للخطر. أحد الأسباب هو طمع سائقي سيارات الأجرة الراغبين في جني المزيد من المال من خلال مضاعفة عدد الركاب، بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
ويُلاحظ الأمر في عموم محافظات اليمن، خصوصاً في الأرياف، في ظل عدم اتخاذ شرطة المرور أية إجراءات لمنعها، خصوصاً أنها تعرض حياة الركاب لخطر الموت في حال وقوع حوادث مرورية.
في الطريق الواصل بين مديرية مشرعة وحدنان في جبل صبر وبين مدينة تعز جنوب غرب اليمن، كان أحد سائقي السيارات اليابانية التي تسمى بـ"الصالون"، يحمل 13 راكباً في السيارة، بالإضافة إلى ثمانية ركاب على جوانب السيارة، وثمانيةٍ آخرين على سطح السيارة العلوي، ليصل المجموع إلى 29 راكباً بالإضافة إلى السائق، علماً أن العدد الذي تسعه السيارة لا يتجاوز الثمانية ركاب.
في إحدى منحنيات الطريق الجبلي الوعر، انقلبت السيارة ما أدى إلى وفاة أحد الركاب الذي يبيع القات، في وقت أصيب الآخرون بجروح متفاوتة. ما دفع مواطنين إلى إطلاق حملة للضغط على مكتب النقل في المديرية لمنع تحميل الركاب على جوانب وأسطح السيارات. لكن مكتب النقل لم يتجاوب مع هذه الحملة.
يقول السائق مالك الصبري، لـ"العربي الجديد"، إن كلفة نقل الراكب من المدينة إلى الريف (مسافة عشرة كيلومترات) تبلغ ثلاثة آلاف ريال (الدولار يساوي نحو 2150 ريالاً يمنياً). وبسبب وعورة الطريق، تستهلك السيارة نحو 20 لتراً من الوقود عدا عن المصاريف الأخرى لصيانة السيارة، "ما يعني أننا لن نكسب في حال التزامنا بعدد الركاب، بل قد نخسر. لذلك، نضطر إلى مضاعفة عدد الركاب من خلال تحميلهم على جوانب السيارة وسطحها، علماً أن هؤلاء الركاب يدفعون مبلغاً أقل مما يدفعه الركاب داخل السيارة". يضيف أن "معظم من يركبون على جوانب وسطح السيارة هم من فئات الطلاب أو العمال الذين يضطرون إلى ذلك كونهم لا يملكون المال الكافي، ما يعني أننا نضطر إلى تحميل ركاب على جوانب وسطح السيارة بهدف خدمتهم. وفي ما يتعلق بالحوادث المرورية، فهذا كله قدر الله، والله هو الحافظ".
أما أسامة عبد المجيد، وهو طالب جامعي، فيقول لـ"العربي الجديد": "أضطر إلى الركوب على جوانب السيارة خلال رحلتي من القرية إلى المدينة للذهاب إلى الجامعة، إذ أدفع 500 ريال فقط إلى السائق. أما في حال ركبت داخل السيارة، فسأدفع ثلاثة آلاف ريال، ولا قدرة لي على دفع هذا المبلغ يومياً. لذلك، يضطر الطلاب والعمال للركوب على جوانب وأسطح السيارات رغم خطورة الأمر". ومن بين الأسباب التي تضاعف المخاطر على الركاب، وعورة الطرقات وتهالكها وضيق مساحتها، في ظل عجز الجهات الحكومية عن صيانتها وتوسيعها، في بلد يعاني بسبب ضعف البنية التحتية التي تضررت كثيراً جراء الحرب.
وتعدّ هذه الظاهرة انعكاساً لتهوّر السائقين، وعدم مراعاتهم أدنى شروط السلامة المرورية، واستخدام مركبات قديمة ومتهالكة لا تخضع للصيانة الدورية، وعدم التزامهم بقوانين المرور. وتعاني شرطة المرور بسبب قلة الإمكانيات، ما يجعل عملها محصوراً داخل المدن الرئيسية فقط، بالإضافة إلى غياب الرقابة من مكاتب النقل في المحافظات كونها المسؤولة عن محطات نقل الركاب، ما يزيد من حالة الفوضى في قطاع النقل وبالتالي الحوادث المرورية.
وكشفت إحصائية سابقة أصدرتها وزارة الداخلية أن عشرة أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية يومياً، واصفة الأمر بأنه حرب خفية يواجهها المجتمع. وسقط 3195 ضحية بين قتيل وجريح في مناطق سيطرة "الحكومة الشرعية" نتيجة الحوادث المرورية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وتشير البيانات إلى أن 444 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة 3445 حادثاً مرورياً.
وفي ظل زيادة الحوادث المرورية، تسعى إدارات المرور إلى تفعيل حملات الرقابة والضبط، وفرض الغرامات المالية على المخالفين. يقول مدير عام مرور محافظة تعز، العقيد عبدالله راجح، لـ"العربي الجديد"، إن "ظاهرة الركوب على جوانب وأسطح السيارات كانت منتشرة بشكل كبير، ونجحنا في الحد منها. لكنها لا تزال موجودة في بعض محطات النقل، خصوصاً تلك القريبة من المدن والشوارع الفرعية البعيدة عن خدماتنا. نلاحظ تراجع الظاهرة في ظل حملات ضبط المخالفين، ونستشعر المسؤولية قدر الإمكان". ويشير إلى أن "مكافحة الظاهرة تحتاج إلى وعي تشاركي عن طريق منظومة أمنية متكاملة، وعلى الجميع أن يدرك خطورة هذه الظاهرة لأن الراكب سيكون أول ضحية في حال وقوع حادث مروري. وهذا يحتم على السائقين والركاب الالتزام بالنظام والقانون، والحفاظ على سلامتهم من خلال رفض هذا السلوك الخاطئ".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية