جمعية “كيان” توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع فريق “خطوة خير” التطوعي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بهدف رفع المستوى المعيشي لمستفيدي كيان وتغطية الاحتياجات الأساسية للمنازل التابعة للجمعية وبما أن جمعية “كيان” للأيتام ذوي الظروف الخاصة تهتم بمستفيديها في جميع أمورهم فقد وقعت الجمعية عقد اتفاقية شراكة مجتمعية بهدف ترميم وتأثيث بعض المنازل لصالح مستفيدي الجمعية ضمن “مشروع ترميم وتأثيث” وحيث أن “فريق خطوة خير” التطوعي أبدى استعداده للقيام بالعمل المطلوب .
حيث مثل جمعية كيان الأستاذ رياض العبد الكريم المدير التنفيذي ومثل فريق “خطوة خير” الأستاذ ماجد القرني مدير المشروع .
وقال الأستاذ رياض العبد الكريم :”دائما جمعية “كيان” تبحث عن الشراكات الفاعلة والنوعية التي تهم فئة الأيتام لديها كما تعمل على تمكينهم وحفظ حقوقهم لينعموا بحياة مستقرة وأمنة ، مثلهم كباقي أفراد المجتمع . وتهتم الجمعية بتأمين سكن مريح لهم وتعمل على ترميم بعض المنازل التي تحتاج لذلك وتأثيثها للمستفيدين ، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستعود على مستفيدي كيان بالاستقرار الأسري “.
وقال الأستاذ ماجد القرني من خطوة خير التطوعي: “سعدنا بتوقيع الاتفاقية مع جمعيتكم، جمعية كيان لرعاية الأيتام، لتحقيق مستهدفاتكم ومستهدفات خطوة خير التطوعي، بدراسة وتحسين حالات مستفيدي الجمعية، وتعزيزا للمشاركة المجتمعية بإشراك المتطوعين الأفراد والجهات الخاصة والحكومية. وتتطلع خطوة خير بحماس لتنفيذ المشاريع المشتركة ضمن نطاق الاتفاقية، ابتداء بمشروع الترميم والتأثيث للمستفيدين، والذي نعتقد بعظيم أثره على الأسر والمتطوعين على حد سواء. ونطمح في خطوة خير لتعزيز التعاون وزيادة نطاقه في عدة مجالات تنموية وخدمية ينتفع من خلالها مستفيدي الجمعية، بتنفيذ المشاريع بطريقة نوعية وبكفاءة تليق بالأهداف المشتركة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا