البرلمان العربي يشيد بمبادرة جوتيريش بتفعيل المادة (99) بشأن غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تفعيل المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، ودعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع اللاإنساني المتدهور في قطاع غزة، والذي حذر فيها من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في القطاع الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل إسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال )، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
واعتبر العسومي، في بيان اليوم الخميس، المبادرة "خطوة هامة وضرورية "، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل "مبدأ الاتحاد من أجل السلم" لمواجهة اخفاق مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح القوة القائمة بالاحتلال.
ونوه العسومي ،إلى التحذيرات التي أطلقها مراراً وتكراراً، وكذلك التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال).
وأدان رئيس البرلمان العربي بشدة حملات التحريض الممنهجة التي تقوم بها قوة الاحتلال ومسؤوليها داخل أروقة الأمم المتحدة، على الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا أنها تمثل إرهاباً سياسياً، لثنيه عن أداء دوره، والقيام بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي، وقادة العالم، بدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، والالتفاف حولها، ودفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته بعد هذا الفشل المتواصل والمتكرر منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، واتخاذ قرار بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة ونزيف الدم المتواصل في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي بتفعيل المادة ميثاق الأمم المتحدة غزة البرلمان العربی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".