السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم توجيهيا وزاريا رقم ( ٢١) السنة ٢٠٢٣ صادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ بشأن صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها.
نص التوجيه على بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم له السنة الله الخاص بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون يقم ٢ السنتر الخاص بشئون التسعير الجبري بتحديد الأرباح وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية لسنة 1940 في شأن قواعد استخراج البطاقات
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1 التموينية والتعامل بها وتعديلاته
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات
التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وتعديلاته وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتعديلاته وعلى التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة ٢٠١٧ بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين وعلى التوجيه الوزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٣٣ بشأن ضوابط صرف السلع التموينية
نصت المادة الأولى على التالى :
يصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد للبطاقة التموينية يتم صرف ١ كيلو سكر حر بسعر ٢٧ جنيها للبطاقات التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن أربعة أفراد و٢ كيلو سكر حر بسعر ٢٧ جنيها للكيس الواحد لبطاقة التى يزيد عدد المستفيدين فيها عن ٤ أفراد ويتم سداد قيمة السكر الحر نقدا
المادة الثانية
في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه تتم المحاسبة على
سعر كيلو السكر الحر بمبلغ ٤٢ جنيها.
المادة الثانية تكرم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه
المادة الثالثة
يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من ٢٠٢٢/١٢/١١، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين بطاقات التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية السكر الحر وتعدیلاته وعلى بسعر ٢٧ جنیها السکر الحر
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان