إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» بقيمة 315 مليون دولار في سوق دبي المالي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعد هذه العملية للطرح الأولي هي الثامنة التي قامت الشركة بإتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023.
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي»، وهي شركة رائدة في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، وذلك بقيمة 315 مليون دولار في سوق دبي المالي.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «تاكسي دبي» بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 624.750.000 سهم من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم حيث بلغت القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي).
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 150 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 41 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والعالمي، كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (DTC).
وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام صفقة الطرح العام الأولي الناجحة لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي. وأضاف جاد أن هذه الصفقة تعكس التزام شركة إي اف چي هيرميس في المساهمة في تنشيط سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها إي اف چي هيرميس في المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة في إتمام الصفقات الهامة في المنطقة. وأوضح جاد أن نجاح شركة «تاكسي دبي» في تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة رائدة في تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل يؤكد على قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الأسواق، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم. وأشاد جاد بالمكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات، وذلك بفضل التفاني التي يتمتع به فريق العمل بالإضافة إلى سجلها الحافل بإتمام عمليات الطرح الأولي الناجحة. وأكد على أن هذا الطرح بمثل علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تساهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، معربًا عن ثقته بقدرة شركة «تاكسي دبي» على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات وتسطير فصل جديد في مسيرة نموها كشركة مدرجة في البورصة.
جدير بالذكر أن شركة «تاكسي دبي» هي شركة رائدة في تقديم باقة شاملة من حلول التنقل، وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المشغل الأول لمركبات الأجرة في دبي، حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالي السوق. وقد تأسست شركة «تاكسي دبي» عام 1994 كشركة مركبات أجرة، ثم تمكنت فيما بعد من التوسع بنطاق أعمالها لتشمل خدمات التنقل الأخرى، وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم الاستفادة من استحواذها على قطاع مركبات الأجرة والكفاءة التشغيلية. وتنفرد الشركة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات مركبات الأجرة مع التركيز على أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات وخدمات الحافلات المدرسية والتجارية وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.
وتعد هذه الصفقة هي الثامنة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك نجاح الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا. كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في بورصة تداول السعودية (Tadawul Stock Exchange)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إی اف چی هیرمیس فی فی سوق دبی المالی الاستشاریة لصفقة مرکبات الأجرة الطرح العام أسهم شرکة تاکسی دبی فی إتمام
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية