شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الابتكار المستدام، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظمه مؤسسة العمل المناخي، غير الهادفة للربح، والذي يضم قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، والأطراف ذات الصلة، حيث شارك في المنتدى نحو 1000 من صناع القرار والمستثمرين، والمبتكرين، وقادة المناخ، ويضم نحو 150 متحدثًا، ويعمل على استكشاف الإجراءات العاجلة التي يحتاجها العالم لتعزيز الانتقال العادل نحو التحول الأخضر، وإقامة شراكات بين القطاعات وعرض الحلول المناخية المبتكرة التي تسرع وتيرة هذا التحول.

المشاط: يجب تعزيز الابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة لتعزيز الابتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي، لافتة إلى أن العمل المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، هو السبيل الوحيد لسد الفجوات بين الجهود الحالية والتغيير المطلوب من أجل تحقيق أهداف التنمية، والانتقا العادل.

وأشارت إلى أنه رغم ما يتسم به العصر الحالي من تطور تكنولوجي غير مسبوق، إلا أنه في ذات الوقت يواجه تحديات معقدة ومترابطة بنفس قدر هذا التطور، لافتة إلى أن الشركات والقطاع الخاص باعتبارهما محرك للنمو الاقتصادي يمتلكان إمكانيات كبيرة والموارد والابتكار، لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، كما أنها مطالبة بمزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، والممارسات المستدامة من أجل خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت على ضرورة قيام الحكومات بتهيئة البيئة المناسبة والسياسات التي تعزز قدرة الشركات على الابتكار المستدام، وتشجيع الاستثمارات الذكية مناخيًا وتحفيز تطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، من خلال إجراءات واضحة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية دشنت شراكات بناءة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز التحول إلى مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

ولفتت إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال من أجل تطوير الحلول المبتكرة في مجال التغيرات المناخية، مما يساعد المجتمعات على التحرك نحو اقتصاد عادل ومنصف للجميع، ويضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية. ولتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى قيام وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بإطلاق المسابقة الدولية Climatech Run خلال مؤتمر المناخ COP27، تأكيدًا على أهمية مساهمة ريادة الأعمال في التحول الأخضر، وأهمية استخدام التكنولوجيا في مواجهة التغيرات المناخية. وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.

وذكرت أن المسابقة شهدت إقبالًا دوليًا كبيرًا بلغ أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا بطلب للمشاركة في المسار المناخي، وتقدم أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة، بما في ذلك 16 فنانًا من إفريقيا، إلى المسار الفني، وخلال فعاليات مؤتمر المناخ تم تكريم 5 شركات ناشئة من أفريقيا ودول العالم.

وتابعت أنه في عام 2023 واستجابةً للإقبال الكبير من الشركات في النسخة الأولى من المسابقة، أتاحت المسابقة فرصة لتلك الشركات الناشئة التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى للتقديم في النسخة الثانية لتعزيز جهود العمل المناخي، كما تم إضافة ثلاثة معايير اختيار إضافية للشركات الناشئة مُتمثلة في النمو، والمرونة، والابتكار، بهدف تحديد الشركات الناشئة التي لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتوسع في أفكار وحلول التخفيف والتكيف، وبالفعل تأهل 3 شركات ناشئة للمرحلة النهائية من المسابقة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28، وهم شركة Powerstove من نيجيريا المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وشركة FreshSource من مصر المتخصصة في حلول سلاسل توريد المنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، بالإضافة إلى شركة Kumulus من تونس المتخصصة في حلول توفير مياه الشرب النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.

كما أشارت إلى الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة من خلال تحت مظلة برنامج عمل الحكومة، والإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، من خلال مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، بهدف بلورة الأفكار حول المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات، لافتة إلى انعقاد ورشة العمل الثانية حول العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رانيا المشاط نوفي قمة المناخ الإمارات التنمیة المستدامة العمل المناخی والقطاع الخاص مؤتمر المناخ لافتة إلى من خلال إلى أن من أجل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.


تفاصيل الاتفاقية


ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.

ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.

وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.

من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.

وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.

وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.

 

 

مقالات مشابهة

  • لقاء مثمر بين وكيل وزارة العمل وأصحاب الأعمال في شمال الشرقية لتعزيز القطاع الخاص
  • “استشاري الشارقة”.. نموذج برلماني فعال لتعزيز التنمية المستدامة
  • صناعة النواب: تطوير الغزل والنسيج خطوة نحو لتحقيق التنمية المستدامة
  • الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
  • الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
  • استشاري الشارقة.. نموذج برلماني فعال لتعزيز التنمية المستدامة
  • “استشاري الشارقة” .. نموذج برلماني فعال لتعزيز التنمية المستدامة
  • تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
  • جنوب الوادي: تشغيل 34 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز التحول الرقمي بالجامعة
  • المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025