«الوطني للتنافسية» و«الأونكتاد» يوقعان اتفاقية للاستفادة من الخبرات في مجالات تسهيل التجارة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وقع المركز الوطني للتنافسية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في مدينة جنيف اليوم , اتفاقية بشأن الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجالات تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك.
وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مراسم التوقيع مع (الأونكتاد) -التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة- أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المركز الوطني للتنافسية في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وبين القصبي أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية، وتعزيز نظام التجارة في المملكة، استناداً على توفير الأبحاث والدراسات، والتعاون الفني في الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات في مراجعة السياسات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، وتسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك.
من جانبها أوضحت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري بعد توقيعها الاتفاقية مع معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السيدة ريبيكا جرينسبان إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية؛ لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال مراجعة إطار اتفاقيات التجارة الحرة، وتقييمها اقتصادياً، إلى جانب تنفيذ إصلاحات خاصة بتسهيل التجارة، وإجراء تحليل شامل للسياسات والأطر التشريعية والنظامية لحماية المستهلك في المملكة، وبناء القدرات لقياس انتشار وتأثير التجارة الإلكترونية للمساهمة في تعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي.
ويهدف المركز من الاتفاقيات التي يعقدها إلى بناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية، وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير البيئة التنافسية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوطنی للتنافسیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية