الغرف التجارية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حث عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، السيدات والفتيات والشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وممارسة حقهم الدستوري.
وزير العمل يستكمل زياراته لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال.. ويلتقى قيادات الغرف التجارية رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر هي أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة
وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.
وأكد قناوي، ضرورة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وممارسة حقها الانتخابي في التعبير عن رأيها بكل حرية، وأن تدعو كل أفراد أسرتها إلى المشاركة في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن المرأة كسيدة للبيت وأم وزوجة ورائدة، عليها دور كبير في المشاركة، وفي توعية أبنائها وأسرتها، ودعوتهم للمشاركة الإيجابية الفعالة، في الانتخابات المقبلة، مثمنا دور المرأة المصرية على مدار التاريخ، في القيام بخدمة وطنها، وبناء مجتمعها.
إتاحة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابيةوأشار إلى أن الدولة عملت على إتاحة وسائل وآليات مساعدة ذوي الإعاقات المختلفة في المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بعضها يطبق للمرة الأولى بمصر، ومن أبرز تلك الوسائل، توفير بطاقات اقتراع مصممة بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"، إلى جانب التوعية التلفزيونية والإذاعية إلى توفير نموذج الاقتراع بطريقة "برايل".
وناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، مؤكدا أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستوري تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري.
وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها، دون أن تؤثر على أمن واستقرار هذا الوطن وكذلك هي فرصه للتعبير عن تأييد القيادة السياسية في مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية و رفضها القاطع لتصفية القضيه وحفاظها علي حماية التراب المصري ووحدة وسلامة الأراضي المصرية من أي أفكار عبثية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الانتخابات واجب وطني الشعب المصرى الانتخابات الرئاسية المشارکة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.