وزير الاقتصاد الإسرائيلي يستعد لمنافسة نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يسعى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، لإنهاء زعامة بنيامين نتنياهو لحزب الليكود المستمرة منذ 18 عامًا.
وتشير تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن بركات سيترشح لرئاسة الحزب عقب انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وفي حديثه مع ناشطي الليكود الأسبوع الماضي أوضح بركات أنه لن يقدم مزيدا من الدعم إلى نتنياهو مشيرًا، إلى حاجة الحزب للتجديد وضرورة العودة إلى الشعب وتجديد الثقة عقب الحرب.
وذكر الوزير بركات أنه يتحرك وفقًا لجدول زمني، وأن هذا الجدول الزمني على وشك الاكتمال.
وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن بركات كشف عن نيته للترشح خلال اجتماع خاص، وأنه سيتنافس مع نتنياهو حتى وإن لم يقدم الأخير استقالته.
وفي رد منه على الادعاءات أكد بركات أنه لا ينوي التعاون مع المسؤولين السياسيين ذي النوايا الخفية، مفيدًا أن انتقاداته بشأن بنود الموازنة ليست سرًّا ومعروفة من جانب الجميع.
وكان بركات قد وجه خلال الأسبوع الماضي انتقادات بشأن عدم كفاية موازنة الحرب، مشيرا إلى احتمالية تصويت الكنيست ضد الموازنة.
وصرح مصدر مقرب للوزير الاسرائيلي أن بركات يرى أن الموازنة المطروحة ستؤدي لانهيار اقتصادي.
وسبق وأن أعلن نير بركات أنه ينتوي خوض سباق رئاسة الحزب، غير أنه سينفذ هذا فقط عندما يعتزل نتنياهو العمل السياسي.
هذا وتزايدت الانتقادات لحكومة نتنياهو منذ هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي الاسرائيلية إلى انخفاض عدد مقاعد التحالف في حال عقد انتخابات اليوم من 64 إلى 41 مقعدا وتراجع عدد مقاعد حزب الليكود من 32 إلى 18 مقعد.
Tags: الليكودبنيامين نتنياهونير بركاتهجمات السابع من اكتوبرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الليكود بنيامين نتنياهو هجمات السابع من اكتوبر برکات أنه
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة