الاقتصاد الفلسطينية: بيت لحم تتكبد خسائر بملايين الشواكل..ومجلس الكنائس يمنع احتفالات عيد الميلاد
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم إن مُحافظة بيت لحم تكبُدت خسائر اقتصادية تقدر بملايين الشواكل في مُختلف القطاعات وخاصة قطاع السياحة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإغلاقات، والاقتحامات المستمرة".
وذكرت مديرية الوزارة في بيت لحم، أن مجلس الكنائس قرر منع الاحتفالات بمناسبة عيد الميلاد هذا العام، وقصره فقط على المراسم الرسمية في بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور.
وأوضحت أن القطاع السياحي تضرر بنسبة 100% ؛ مما أدى إلى إغلاق المطاعم السياحية، وتعطل حركة الفنادق السياحية، وسجل حجم الخسائر السياحية للمحافظة بملايين الشواكل.
وفي سياق القطاعات الاقتصادية، أفاد نائب مدير مديرية الاقتصاد بمحافظة بيت لحم محمد حميدة بأن الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية في المحافظة انخفضت بنسبة 40%، كما سجل قطاع الحجر والمناشير انخفاضا بنسبة 60%.
وأضاف أن القطاع التجاري الخدماتي تضرر أيضا بنسبة 60%، وأن الإيرادات في كل القطاعات انخفضت بنسبة 70%، كما أن حركة الاستيراد والتصدير انخفضت، إذ سجلت حركة الاستيراد انخفاضا بنسبة 50% وحركة التصدير بنسبة 62%.
وفي القطاع الزراعي .. أفاد حميدة بأن هذا القطاع تضرر بشكل كبير نتيجة منع الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون، حيث لم يتمكن عشرات المزارعين من قطف ثمار الزيتون حتى الآن، كما تضرر المزارعون نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، خاصة في المناطق المصنفة "ج".
وأسفرت اقتحامات الاحتلال المستمرة للمحافظة، عن خسائر كبيرة بالممتلكات، منها: إغلاق مطبعتين في المحافظة وتحطيم محتوياتهما والاستيلاء عليهما.
وأضاف حميدة أن هذه الاقتحامات سجلت خسائر في بيوت المواطنين نتيجة تحطيمها، أو تفجيرها، كما شدد الاحتلال على المناطق المصنفة "ج"، بهدم المنازل، بحجة أنها مخالفة..لافتا إلى أن المستوطنين ، بحماية قوات الاحتلال ، يقومون بتكسير سيارات المواطنين، وسرقة قطعها، مثل المحركات والبطاريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت لحم الاقتصاد الفلسطينية تتكبد خسائر الكنائس بیت لحم
إقرأ أيضاً:
صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة فقط. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المستقر عالمياً رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الرئيسية.
وتمكنت الصادرات من تعويض التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمئة، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري ليبلغ 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.
وشهدت بعض القطاعات، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، زيادة ملحوظة في شحناتها الخارجية خلال أكتوبر، بينما سجلت صادرات الوقود المعدني تراجعاً.
يدعم هذا النمو غير المتوقع آمال استمرار التعافي الاقتصادي لليابان، حيث يلعب قطاع التجارة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد. وعلى الرغم من توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، فإن تباطؤ وتيرة النمو جاء نتيجة تأثير صافي الصادرات على الأداء الإجمالي.