سكرتير الأمم المتحدة يستخدم المادة ٩٩ لأول مرة منذ ٥٢ "أبو الغيط" يؤيده وسفير إسرائيل يهاجمه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بعد عدة رسائل موجهة من الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النيران في غزة ، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الانسانية للسكان، إلا ن جميع المحاولات بأت بالفشل ، لجأ اخيرا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتهديد السلم الدولي، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب عام ٢٠١٧، ونادرا ما تستخدم ، حيث كان آخر استخدما لها في عام 1971 وقت الحرب الهندية الباكستانية أي قبل 52 عاما من الآن.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تحذير إلى مجلس الأمن بشأن تفاقم الأوضاع في غزة، وقال جويتريش أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين"، في عدة رسائل مسبقة دون استخدام المادة ٩٩ ، ولكن مؤخرا لم يجد إلا هذه المادة للتلويح بها بعدما تحول الوضع في غزة إلى كارثة حقيقية، تستدعي اجتماع طارئ لمجلس الأمن والتصويت بوقف الحرب .
ومن جهته، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذه القرار الذي اتخذه أنطونيو جوتيريش ، وقال : اؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة الي وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في غزة".
واوضح أبو الغيط على حسابه الرسمي اكس أن أنطونيو جوتيريش لجاء للمادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه ، مشددا ان الموقف في غزة كارثي ، مطالبا مجلس الأمن تحمل مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.
واعتمد جوتيريش علي التلويح بالمادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم، وتنص المادة على أنه " للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي"، وهذا يتطلب اتخاذ قرار والتصويت في مجلس الأمن.
وتعد هذه المادة أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة، وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ان تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، موضحا
أن الأمم المتحدة تقترب من نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة وانها فقدت ١٣٠ من العاملين بالأمم المتحدة، لافتا أن أنطونيو جوتيريش لا يستخدم كلمة كارثة باستخفاف".
وفي ذات السياق، دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بدعم غوتيريش ، وقال عبر منصة اكس : " اطالب أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي والشركاء بدعم الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن والتحرك فورا لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة"
فيما هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، واصفا رسالته بأنها “انحطاط أخلاقي جديد”، واتهمه باستخدام “المادة 99” للضغط على إسرائيل، كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه قرر إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغز، كنوع من الاعتراض على قرار الأمين العام للأمم المتحدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أوروبا إسرائيل أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیریش الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.