إطلاق مبادرة "صفر نفايات" رسميًا خلال مؤتمر "COP28"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة وتدوير الإماراتية - شركة أبوظبي لإدارة النفايات - عن الاطلاق الرسمي لمبادرة "صفر نفايات" في مؤتمر الأطراف COP28، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وإيجاد الحلول المبتكرة للحد من ظاهره تغير المناخ، إذ اعتلت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المنصة في مؤتمر الأطراف COP28 للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمبادرة "صفر نفايات" وتولي رئاستها لدفع أهدافها الطموحة إلى الأمام.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة " تشرفت وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" لإطلاق هذه المبادرة. واليوم في COP28 نتواصل مع جميع الشركاء للتعاون وتفعيل حلول قابلة للتطوير لإزالة الكربون من سلسلة قيمة إدارة النفايات ويرتبط هذا بشكل مباشر بإحدى ركائز التنفيذ الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وهو وضع الحياة وسبل العيش في قلب عملية المناخ".
وأضافت معاليها " تسعى مبادرة "صفر نفايات" الطوعية، الأولى من نوعها في العالم، إلى خفض انبعاثات القطاع بما يتماشى مع اتفاق باريس وتوجهات الاقتصاد الدائري. ومن خلال ذلك، نهدف إلى مناقشة جميع الحلول الممكنة بدءًا من تقليل النفايات، إلى تطوير البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة، ووصولًا إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري".
من جانبه قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "تدوير".. " يشكل هذا التعاون خطوةً مهمةً في إطار جهودنا الرامية إلى مواجهة تحديات التغير المناخي، إذ تعتبر مبادرة "صفر نفايات" منصةً للحوار وزيادة الوعي بأهمية إيجاد الحلول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النفايات. وبشراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة رونالد برجر، نتطلّع إلى إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للجميع".
وقال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة رونالد برجر الشرق الأوسط " تشكل مبادرة "صفر نفايات" علامة فارقة في مسيرتنا التي تلتزم بإيجاد حلول مستدامة لتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع إدارة النفايات، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحويل أزمة النفايات العالمية إلى فرصة للنمو والتجديد والمرونة، خاصةً في ضوء انعقاد مؤتمر COP28 الذي يشكل منصة مناسبة لتسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول مبتكرة..نتطلع للمساهمة في عالم أكثر اخضرارًا واستدامة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة تدوير".
وستستضيف مبادرة "صفر نفايات" تحت إشراف وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة "تدوير" جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعوية لمختلف الشركاء من كافة دول العالم، وذلك لتسليط الضوء على مستهدفات الاقتصاد الدائري، والإدارة المستدامة للموارد، وأحدث الابتكارات في مجال إدارة النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.
وتركز المبادرة على التحديات التي يواجهها قطاع إدارة النفايات، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، كما ستعمل على تعزيز الحلول لإزالة الكربون على مستوى العالم من خلال جذب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأطر التنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات، بصفته أحد أبرز القطاعات التي تؤدي دورًا رئيسيًا في الحد من ظاهرة تغير المناخ في العالم، إذ تستهدف المبادرة إلى دعوة منظومة إدارة النفايات بأكملها لرفع سقف تطلعاتها، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، ما يساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والحد من ظاهرة تغير المناخ والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين