وزير الداخلية يشهد تخرج الدفعة الرابعة من طلبة ماجستير الأمن السيبراني وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، صباح اليوم، حفل تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية والتي تشمل (47) خريجاً في تخصصات الماجستير في الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية، والماجستير في حقوق الإنسان والعدالة، واللذين تعقدهما الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.
وبعد عزف سلام الفريق، بدأت مراسم حفل التخرج على مسرح الأكاديمية، حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته ورعايته لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معبرا عن تقديره لمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية.
وأكد معالي الوزير، أن برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والأمـــن السيبراني، يمثلان اضافة نوعية إلى برامج الأكاديمية الملكية للشرطة، انطلاقا من الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني والتعامل الفعال مع تحديات الأمن السيبراني بما تقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلّة الجنائية الرقمية، منوها إلى دور الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني في التعامل مع المستقبل وتحدياته، في إطار العمل على تنمية القدرات وتلبية المتطلبات الأمنية.
وهنأ معالي الوزير، الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية، معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي، بما من شأنه المساهمة في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء. من جهته، ألقى العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، كلمة، أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية والتعليمية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين والمتدربين بها، وفقا للمواصفات القياسية العالمية وربط الدراسات النظرية بالواقع العملي، لتحقيق التكامل بين برامج التدريب والتعليم واستراتيجية وزارة الداخلية.
وأشار إلى حرص الأكاديمية على تحديث كافة المقررات والمناهج الدراسية ببرامج الماجستير والدراسات الجامعية، والدبلوم العالي، وبكالوريوس العلوم القانونية والشرطية، ودبلوم العلوم الجنائية والشرطية، على نحو يضمن اعداد كوادر وطنية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قومية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
من جهته، ألقى البروفيسور تيم ثورنتون نائب رئيس جامعة هدرسفيلد، كلمة أعرب في بدايتها عن تهانيه للخريجين، لافتا إلى بعض الأطروحات المميزة خلال البرنامجين مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة ومهارات البرمجة، مضيفا أن البرنامجين، تطرقا كذلك إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على القانون والأمن الرقمي.
جدير بالذكر، أن الماجستير في حقوق الانسان والعدالة، برنامج دراسي مدته سنة واحدة وتم تصميمه لتلبية احتياجات مجموعة محددة من المتخصصين في القانون والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون . أما ماجستير الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية، فيهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين وتحسين فاعلية الأداء، من خلال تمكينهم من تنمية مهارات الاستفادة من تقنيات الأدلة الرقمية الحالية والتي قد تنشأ في المُستقبل.
بعد ذلك، تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل، مهنأ الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، كما ثمن معاليه، دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية، متمنياً للجميع، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأکادیمیة الملکیة للشرطة الأمن السیبرانی وزیر الداخلیة الماجستیر فی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.