وزير الداخلية يشهد تخرج الدفعة الرابعة من طلبة ماجستير الأمن السيبراني وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، صباح اليوم، حفل تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية والتي تشمل (47) خريجاً في تخصصات الماجستير في الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية، والماجستير في حقوق الإنسان والعدالة، واللذين تعقدهما الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.
وبعد عزف سلام الفريق، بدأت مراسم حفل التخرج على مسرح الأكاديمية، حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته ورعايته لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معبرا عن تقديره لمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية.
وأكد معالي الوزير، أن برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والأمـــن السيبراني، يمثلان اضافة نوعية إلى برامج الأكاديمية الملكية للشرطة، انطلاقا من الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني والتعامل الفعال مع تحديات الأمن السيبراني بما تقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلّة الجنائية الرقمية، منوها إلى دور الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني في التعامل مع المستقبل وتحدياته، في إطار العمل على تنمية القدرات وتلبية المتطلبات الأمنية.
وهنأ معالي الوزير، الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية، معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي، بما من شأنه المساهمة في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء. من جهته، ألقى العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، كلمة، أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية والتعليمية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين والمتدربين بها، وفقا للمواصفات القياسية العالمية وربط الدراسات النظرية بالواقع العملي، لتحقيق التكامل بين برامج التدريب والتعليم واستراتيجية وزارة الداخلية.
وأشار إلى حرص الأكاديمية على تحديث كافة المقررات والمناهج الدراسية ببرامج الماجستير والدراسات الجامعية، والدبلوم العالي، وبكالوريوس العلوم القانونية والشرطية، ودبلوم العلوم الجنائية والشرطية، على نحو يضمن اعداد كوادر وطنية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قومية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
من جهته، ألقى البروفيسور تيم ثورنتون نائب رئيس جامعة هدرسفيلد، كلمة أعرب في بدايتها عن تهانيه للخريجين، لافتا إلى بعض الأطروحات المميزة خلال البرنامجين مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة ومهارات البرمجة، مضيفا أن البرنامجين، تطرقا كذلك إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على القانون والأمن الرقمي.
جدير بالذكر، أن الماجستير في حقوق الانسان والعدالة، برنامج دراسي مدته سنة واحدة وتم تصميمه لتلبية احتياجات مجموعة محددة من المتخصصين في القانون والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون . أما ماجستير الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية، فيهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين وتحسين فاعلية الأداء، من خلال تمكينهم من تنمية مهارات الاستفادة من تقنيات الأدلة الرقمية الحالية والتي قد تنشأ في المُستقبل.
بعد ذلك، تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل، مهنأ الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، كما ثمن معاليه، دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية، متمنياً للجميع، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأکادیمیة الملکیة للشرطة الأمن السیبرانی وزیر الداخلیة الماجستیر فی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو الرئاسي يعكس الاهتمام بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان
ثمن محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان المصري وإعلاء قيم التسامح، كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .
وأشار «أبو هميلة»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية يحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، وأنه يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، داعيا المفرج عنهم بالتفاعل بإيجابية مع متطلبات المجتمع المصري، وأن قرار العفو يمثل فرصة للمعفو عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم .
قرارات العفو عن المحكوم عليهموتابع أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم وعن المحبوسين احتياطيا والتي تمت خلال الفترة الماضية، تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، إضافة إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية .
وأوضح أن قرارات العفو عن المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي بسواعد المصريين، والتي تشير إلى لم شمل المجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، وهو ما يؤكد استيعاب أراء مختلف القوي السياسية ودعم ملف الحريات، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة .
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات