وزير الداخلية يشهد تخرج الدفعة الرابعة من طلبة ماجستير الأمن السيبراني وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، صباح اليوم، حفل تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية والتي تشمل (47) خريجاً في تخصصات الماجستير في الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية، والماجستير في حقوق الإنسان والعدالة، واللذين تعقدهما الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.
وبعد عزف سلام الفريق، بدأت مراسم حفل التخرج على مسرح الأكاديمية، حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته ورعايته لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معبرا عن تقديره لمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية.
وأكد معالي الوزير، أن برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والأمـــن السيبراني، يمثلان اضافة نوعية إلى برامج الأكاديمية الملكية للشرطة، انطلاقا من الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني والتعامل الفعال مع تحديات الأمن السيبراني بما تقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلّة الجنائية الرقمية، منوها إلى دور الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني في التعامل مع المستقبل وتحدياته، في إطار العمل على تنمية القدرات وتلبية المتطلبات الأمنية.
وهنأ معالي الوزير، الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية، معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي، بما من شأنه المساهمة في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء. من جهته، ألقى العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، كلمة، أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية والتعليمية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين والمتدربين بها، وفقا للمواصفات القياسية العالمية وربط الدراسات النظرية بالواقع العملي، لتحقيق التكامل بين برامج التدريب والتعليم واستراتيجية وزارة الداخلية.
وأشار إلى حرص الأكاديمية على تحديث كافة المقررات والمناهج الدراسية ببرامج الماجستير والدراسات الجامعية، والدبلوم العالي، وبكالوريوس العلوم القانونية والشرطية، ودبلوم العلوم الجنائية والشرطية، على نحو يضمن اعداد كوادر وطنية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قومية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
من جهته، ألقى البروفيسور تيم ثورنتون نائب رئيس جامعة هدرسفيلد، كلمة أعرب في بدايتها عن تهانيه للخريجين، لافتا إلى بعض الأطروحات المميزة خلال البرنامجين مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة ومهارات البرمجة، مضيفا أن البرنامجين، تطرقا كذلك إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على القانون والأمن الرقمي.
جدير بالذكر، أن الماجستير في حقوق الانسان والعدالة، برنامج دراسي مدته سنة واحدة وتم تصميمه لتلبية احتياجات مجموعة محددة من المتخصصين في القانون والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون . أما ماجستير الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية، فيهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين وتحسين فاعلية الأداء، من خلال تمكينهم من تنمية مهارات الاستفادة من تقنيات الأدلة الرقمية الحالية والتي قد تنشأ في المُستقبل.
بعد ذلك، تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل، مهنأ الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، كما ثمن معاليه، دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية، متمنياً للجميع، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأکادیمیة الملکیة للشرطة الأمن السیبرانی وزیر الداخلیة الماجستیر فی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إنَّ ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الملف المصري في حقوق الإنسانوأوضحت نورا علي أنَّ الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكّدة أنَّ الـ10 سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي، الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أنَّ القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنَّه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
احترام حقوق الإنسانوأوضحت أنَّ احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت «لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا، فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير».