وزير الداخلية يشهد تخرج الدفعة الرابعة من طلبة ماجستير الأمن السيبراني وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، صباح اليوم، حفل تخرج الدفعة الرابعة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية والتي تشمل (47) خريجاً في تخصصات الماجستير في الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية، والماجستير في حقوق الإنسان والعدالة، واللذين تعقدهما الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.
وبعد عزف سلام الفريق، بدأت مراسم حفل التخرج على مسرح الأكاديمية، حيث أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والاعتزاز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على دعم جلالته ورعايته لرجال الشرطة وتعزيز دورهم في حفظ أمن الوطن، معبرا عن تقديره لمتابعة ومساندة صاحب السمو الملكي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مما كان له الأثر البالغ في تعزيز الجاهزية في أداء الواجب والتميز في تقديم الخدمات الأمنية.
وأكد معالي الوزير، أن برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والأمـــن السيبراني، يمثلان اضافة نوعية إلى برامج الأكاديمية الملكية للشرطة، انطلاقا من الحرص على ترسيخ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني والتعامل الفعال مع تحديات الأمن السيبراني بما تقتضيه من مهارات نظرية وعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات والأدلّة الجنائية الرقمية، منوها إلى دور الدراسات العلمية في تطوير النهج الأمني في التعامل مع المستقبل وتحدياته، في إطار العمل على تنمية القدرات وتلبية المتطلبات الأمنية.
وهنأ معالي الوزير، الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في هذه البرامج العلمية، معربا عن شكره لجهودهم في التحصيل العلمي، بما من شأنه المساهمة في تقديم خدمات أمنية متقدمة وتعزيز مستويات الأداء. من جهته، ألقى العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، كلمة، أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس الأمناء، مؤكدا أن الأكاديمية قامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية والتعليمية لتنمية مهارات وصقل قدرات الدارسين والمتدربين بها، وفقا للمواصفات القياسية العالمية وربط الدراسات النظرية بالواقع العملي، لتحقيق التكامل بين برامج التدريب والتعليم واستراتيجية وزارة الداخلية.
وأشار إلى حرص الأكاديمية على تحديث كافة المقررات والمناهج الدراسية ببرامج الماجستير والدراسات الجامعية، والدبلوم العالي، وبكالوريوس العلوم القانونية والشرطية، ودبلوم العلوم الجنائية والشرطية، على نحو يضمن اعداد كوادر وطنية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قومية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
من جهته، ألقى البروفيسور تيم ثورنتون نائب رئيس جامعة هدرسفيلد، كلمة أعرب في بدايتها عن تهانيه للخريجين، لافتا إلى بعض الأطروحات المميزة خلال البرنامجين مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة ومهارات البرمجة، مضيفا أن البرنامجين، تطرقا كذلك إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على القانون والأمن الرقمي.
جدير بالذكر، أن الماجستير في حقوق الانسان والعدالة، برنامج دراسي مدته سنة واحدة وتم تصميمه لتلبية احتياجات مجموعة محددة من المتخصصين في القانون والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون . أما ماجستير الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية، فيهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين وتحسين فاعلية الأداء، من خلال تمكينهم من تنمية مهارات الاستفادة من تقنيات الأدلة الرقمية الحالية والتي قد تنشأ في المُستقبل.
بعد ذلك، تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل، مهنأ الخريجين على اجتياز متطلبات التخرج، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، كما ثمن معاليه، دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية، متمنياً للجميع، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأکادیمیة الملکیة للشرطة الأمن السیبرانی وزیر الداخلیة الماجستیر فی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب»: التغيير الوزراي يستهدف بناء دولة قوية تواجه التحديات
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين.
أهداف التغيير الوزاريوأشار في تصريحات صحفية إلى الأهداف، منها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
مصر واجهت العديد من التحدياتوأوضح أنّ مصر واجهت العديد من التحديات لتحقيق هذه الأهداف، مضيفًا أن البلاد شهدت عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت بالسلب على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
دور فعل لدفع النمو الاقتصاديولفت إلى أن الرئيس السيسي كان له دورا فعالا في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، شملت رؤيته لتنمية مصر من جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
وقال إنه من منظور أوسع، جرى النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، إذ يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، وأن اتباع نهجا منسقا بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
فعالية الحكومة في مواجهة التحدياتوأضاف أنّ التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، لافتا إلى أن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية