إدارة شرطة السير بمأرب تكرم عدداً من منتسبيها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
مأرب((عدن الغد )) خاص
كرم صباح اليوم الخميس مدير عام إدارة شرطة السير م/ مأرب العقيد غانم مرح ومعه العقيد محمد الاسود نائب مدير عام شرطة السير كلاً من مساعد أول مصطفى الزريقي والجندي جابر الحمادي نظراً لجهودهم التي يبذلونها وتفانيهم في ادا عملهم الميداني على أكمل وجه وكل رجال المرور وذلك اعترافاً بدورهم الكبير و صمودهم اللامحدود و تحملهم المتاعب والمشتقات تحت حر الشمس الحارقه و البرد القارس رغم الظروف القاسيه والمعاناة التي يمرون بها وتمر بها البلاد
وخلال التكريم قام مدير إدارة شرطة السير العقيد غانم مرح بتفقد اوضاع رجال المرور في الميدان وتلمس احتياجاتهم والرفع من معنوياتهم كأقل ما يمكن تقديمه لهم من تقدير واحترام متبادل لما يبذله هؤلاء الجنود المجهولين وما يقدمونه من الخدمة للوطن والمواطن في محافظة مأرب التي أصبحت مأوى لكل اليمنيين من مختلف المحافظات
كما قدم مدير إدارة شرطة السير العقيد غانم شكره وتقديره لإدارة عام شرطة محافظة مأرب ممثلةً بالعميد يحيى علي حُميد مدير عام شرطة محافظة مأرب على دعمه لمنتسبي شرطة السير بمحافظة مأرب
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يتساءل بعد تحويل سائقين للمحافظ .. ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
#سواليف
استهجن المحامي محمد الصبيحي، إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في الزرقاء، إلى الحاكم الإداري، متسائلا: ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
كما تساءل الصبيحي، “تريدون سيادة قانون أم سيادة محافظ ومتصرف؟ علينا أن نختار”.
وقال إن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهمة وصلاحيات الحاكم الاداري، وكرر أكثر من مرة جملة (بما لا يتعارض مع استقلال القضاء) بمعنى ان ما هو للقضاء لا يجوز للمحافظ تناوله ولا يدخل في اختصاصه، مؤكدا أن القانون – أي قانون السير – هو أعلى رتبة تشريعية من النظام (نظام التشكيلات الإدارية).
مقالات ذات صلة طقس العرب يصنف المنخفض من الدرجة الثالثة .. طقس عاصف و أمطار غزيرة وحرارة متدنية 2025/02/04وأوضح، أن قانون السير نص في المادة ٢٤ فقرة ب/ ٤، على حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة منها (عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أوعدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو إنتقائهم دون سبب مبرر).
وبين المحامي الصبيحي، أن قرار الحجز جوازي لمدير الأمن العام أو من يفوضه.
وفي المادة ٣٦ من نفس القانون حددت الغرامة على تلك المخالفة بثلاثين دينارا لا غير.
وأشار إلى أن ضبط 15 سائقا خالفوا القانون من قبل رقباء السير، يعني أنه تم تنظيم ضبط مخالفة جرمية يحكم إجراءاتها قانون السير وقانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز تلك الاجراءات ولا الإعفاء من الغرامات الذي هو من اختصاص جلالة الملك بعفو خاص بعد صدور حكم قطعي بالمخالفة.
وقال، إنه لا علاقة للمحافظ أو المتصرف بمثل هذه المخالفات، وأية إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزا مرفوضا على سيادة القانون واختصاص واستقلال القضاء.
وأضاف، انه قد يكون مدير السير المختص الذي صرح عبر إذاعة الأمن العام بتحويل السائقين المخالفين الى الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات اللازمة متجاوزا اختصاصه، خالف القانون بحسن نية.