اقتصاد تخريج الدفعة الأولى من "تأهيل" ضمن برنامج "نافس" لتطوير الكفاءات الوظيفية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تخريج الدفعة الأولى من تأهيل ضمن برنامج نافس لتطوير الكفاءات الوظيفية، أقامت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي ومجموعة الفطيم حفل تخريج الدفعة الأولى .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تخريج الدفعة الأولى من "تأهيل" ضمن برنامج "نافس" لتطوير الكفاءات الوظيفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقامت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي ومجموعة الفطيم حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج «تأهيل» ضمن برنامج "نافس"، والتي شملت تخريج 39 مواطناً ومواطنة ومنحهم شهادات تدريب تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وكلية دبي للسياحة ومجموعة الفطيم.ويأتي ختام برنامج «تأهيل» كثمرة التعاون البناء بين الجهات الأربع، ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة الفطيم وكلية دبي للسياحة دبي، في سبتمبر 2021، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الكلية ومبادرة نافس عام 2022 لتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم التوطين في القطاع الخاص.وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة الفطيم وكلية دبي للسياحة، عن الانتهاء بنجاح من البرنامج التدريبي «تأهيل لقطاع التجزئة» لتأهيل المشاركين للالتحاق بالوظائف لدى المجموعة ضمن برنامج «المستكشف» من منصة التوطين (سنيار) التابعة لمجموعة الفطيم، حيث أكمل 39 مواطناً ومواطنة برنامجاً تدريبياً شاملاً يهدف إلى تأهيلهم لشغل وظائف في قطاعي التجزئة والسيارات بالمجموعة.وقدم البرنامج التدريبي الذي امتد لثلاثة أسابيع للخريجين الإماراتيين تدريبا مهنيا من خلال توفير برامج ودورات تصقل مهاراتهم وتعزز قدراتهم المعرفية، ما منحهم فهماً واسعاً لقطاعي التجزئة والسيارات، ومعرفة بالمنتجات والخدمات، وذلك على أيدي طاقم أكاديمي يتمتع بكفاءات علمية رفيعة، حيث حصل المتدربون على شهادات بعد إتمام جميع مراحل التدريب، تؤهلهم للحصول على فرص عمل في العديد من العلامات التجارية التابعة لقطاعي التجزئة والسيارات في مجموعة الفطيم، مثل مندوبي المبيعات، والمحاسبين، وموظفي علاقات الضيوف، ومندوبي مراكز الاتصال.وبهذه المناسبة قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن «تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد الركائز الأساسية في ملف التوطين وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته للكوادر الاماراتية بما يتماشى مع الخطط والسياسات التي تنفذها الوزارة وأهداف برنامج (نافس)»، مشيرا إلى ان نجاح مستهدفات التوطين في توظيف 79 ألف مواطن في القطاع الخاص، جاء نتيجة لهذه الشراكة التي ركزت على القطاعات الحيوية الأكثر نموا، ومنها قطاع السياحة.واشار الى أهمية البرامج التي ينظمها برنامج «نافس» في تنمية مهارات وقدرات الكوادر الاماراتية وتهيئتهم بالشكل الامثل للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، معربا عن ثقته بكفاءة المواطنين الذين تخرجوا ضمن الدفعة الاولى من برنامج «تأهيل» وقدرتهم على شغل الوظائف في القطاع السياحي وبتنافسية عالية. من جانبه، قال المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاؤنا في القطاع الخاص، لاسيما ما يدعم استراتيجيات ومبادرات التوطين التي تطلقها الحكومة الرشيدة للنهوض بالمواطنين وبذل كافة الامكانيات ليكونوا مساهمين في صنع مستقبل واقتصاد الوطن ونحن اليوم نبارك للجميع التخرج ونرجو لهم مستقبلا عمليا مكلل بالنجاح والتطور».وقالت نائب الرئيس لتوطين القطاع الخاص في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني: «سعداء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج (تأهيل) من (نافس) وهي ثمرة جهود مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتلبية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين على مستوى الدولة، والتي يساهم فيها شركاؤنا في القطاع الخاص بصورة إيجابية بمن فيهم مجموعة الفطيم، من خلال توفير فرص وظيفية في مختلف المجالات للكوادر المواطنة الطموحة».من جهتها، قالت رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم، ميرة الفطيم، إن «تخريج هذه المجموعة من الشباب المواطنين يأتي كثمرة لجهود التوطين لدى مجموعتنا، وفي إطار طموحنا الهادف لتمكين المواهب الوطنية، وتقديم الدعم المستمر لهم لتحقيق النجاح معنا».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القطاع الخاص ضمن برنامج من برنامج
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. هكذا اغتال الاحتلال اقتصاد غزة ودمر منازلها
كشفت عدد من التقارير، المُتفرّقة، أن عاما كاملا من الحرب الضّارية على كامل قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، كانت كفيلة للإجهاز على الاقتصاد بالقطاع، الذي كان يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما.
وأوضحت المصادر نفسها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، بدعم أميركي مطلق، في إبادة جماعية في القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ في إشارة إلى أنه قبل بدء العدوان على غزة، كان اقتصادها يشكّل قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 في المئة".
وفي السياق نفسه، كانت منظمة العمل الدولية، قد قالت في حزيران/ يونيو الماضي إن "معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 في المئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 في المئة، مقارنة مع 23 في المئة عشية 7 أكتوبر 2023".
وذكّرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر تقييمها الرابع لتأثير إبادة الاحتلال الإسرائيلي على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 في المئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 في المئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 في المئة.
إلى ذلك، يترقّب أكثر من مليوني غزّي نهاية حرب الإبادة، من أجل نفض الغبار عنهم والبدء من الصفر، مع بلوغ نسبة الفقر 100 في المئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
كذلك، تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أن اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 في المئة في الربع الأخير من 2023.
من جهتها، توقّعت عدد من مراكز الأبحاث الاقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 في المئة في كامل 2024. فيما كانت المنشآت الصناعية في القطاع تقترب من 5000 منشأة صناعية، حتى عشية 7 أكتوبر؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات"، الاثنين الماضي، أن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت" بآلة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".
إلى ذلك، قدّر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف آب/ أغسطس الماضي، خلّفت غارات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة. وفي وصف لوكالة "بلومبرغ" فإن "هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة".
وأضافت الوكالة، "يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار؛ وسوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".
أيضا، تبرز تقديرات الأمم المتحدة، وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ. فيما تخشى المؤسسات الأممية من رفض الاحتلال الإسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية عبرية.
وفي سياق متصل، كشفت سلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع في الودائع المصرفية في فروع القطاع. بالقول، عبر البيانات، أن "الودائع المصرفية في القطاع كانت تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أي عشية الحرب على القطاع. بينما بنهاية آب/ أغسطس 2024 - أحدث بيانات متوفرة - بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا