قرار بزيادة حصة السكر لحاملي بطاقات التموين.. 2 كيس للأسرة بسعر 27 جنيها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حصلت «الوطن» على نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بصرف كمية إضافية من أكياس السكر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، على أن تكون من السكر بالسعر الحر إضافة إلى كمية السكر المدعم المخصص لهم.
سكر حر إضافي لأصحاب بطاقات التموينوجاء نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على صرف الكميات التالية:
- صرف كيلو سكر حر إضافة إلى قيمة المحدد للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.
- صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.
وأشار قرار وزير التموين، إلى أنّ قيمة السكر الحر المخصص للبطاقة سيتم سداده نقدا، وحال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة القرار تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيها.
وزير التموين يززد حصة السكر لحاملي البطاقاتوألزم وزير التموين، مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر، مقررا العمل به بدءا من يوم 11 ديسمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر التموين السكر أسعار السكر بطاقة التموين وزارة التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الحويج يشارك في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد بطرابلس
شارك وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أمس السبت، في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد في طرابلس.
وتمثل الملتقى الأول، حسب بيان وزارة الاقتصاد، بحضور مؤتمر بإشراف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة (ترهونة) بعنوان: (الفرص الاقتصادية المتاحة كمصدر بديل للنفط )، الرؤية المستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
والملتقى الثاني هو (المؤتمر الدولي الليبي الثامن للعلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية) برعاية جامعة طرابلس الأهلية.
وأكد الوزير في كلمته، على أهمية هذه الملتقيات عموماً، ودور الجامعات على وجه الخصوص كداعم وشريك في تنفيذ وتحقيق خطة التنويع الاقتصادي والتحول نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي.
وأشار الوزير إلى أن التغيير الذي طرأ في قطاع الأعمال، والتجارة، ومفهوم الاقتصاد التقليدي، يتطلب وضع أطر تنظيمية وعلمية تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.
وحسب وزير الاقتصاد والتجارة، فإن دور الجامعات لم يعد قاصراً على مهام التعليم والبحث العلمي فحسب، وإنما أصبحت الجامعات مسؤولة بشكل أكبر عن الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، ونقل تقنية المعرفة من المعامل إلى الأسواق، وبناء القدرات التي أساسها رأس المال البشري، ورأس المال المعرفي، لبنةَ، وحجر أساس في عملية النمو الاقتصادي الوطني، يواكب الاقتصاد العالمي، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاحتكار.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحقيق التنويع الاقتصادي، وخلق بدائل عن النفط، ضرورة ملحة وعاجلة، وعمل وواجب وطني يتطلب تضافر كل الجهود الأكاديمية، والحكومية في مختلف القطاعات.
وشدد الحويج على وضع خطة تنفيذية في إطار زمني محدد الأهداف، والشروع في تنفيذها؛ لتلبية واقع ومتطلبات واحتياجات اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو