قرار بزيادة حصة السكر لحاملي بطاقات التموين.. 2 كيس للأسرة بسعر 27 جنيها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حصلت «الوطن» على نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بصرف كمية إضافية من أكياس السكر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، على أن تكون من السكر بالسعر الحر إضافة إلى كمية السكر المدعم المخصص لهم.
سكر حر إضافي لأصحاب بطاقات التموينوجاء نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على صرف الكميات التالية:
- صرف كيلو سكر حر إضافة إلى قيمة المحدد للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.
- صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.
وأشار قرار وزير التموين، إلى أنّ قيمة السكر الحر المخصص للبطاقة سيتم سداده نقدا، وحال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة القرار تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيها.
وزير التموين يززد حصة السكر لحاملي البطاقاتوألزم وزير التموين، مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر، مقررا العمل به بدءا من يوم 11 ديسمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر التموين السكر أسعار السكر بطاقة التموين وزارة التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة يجتمع بالمصدرين غدا لاحتواء اعتراضهم على تخفيض دعم التصدير
علمت "الوفد" أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب سيعقد إجتماعا عاجلا مع رؤساء المجالس التصديرية غدا الأربعاء فور عودته من تركيا بالعاصمه الإدارية الجديده .
يرجع السبب المباشر إلى إجتماع الوزير هو اعتراض المصدرين على تخفيض نسب الدعم المخصصه للصادرات فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يبدأ من مشحونات مارس القادم ويستمر إلى 30 يونيو 2025 . سيحاول الوزير احتواء غضب المصدرين خاصة بعد قيامه فى وقت سابق بالإعلان عن إتجاه الحكومه لتقديم حزمة حوافز للمصدرين منها زيادة مخصصات الدعم ، وتخفيض مدة الإفراج الجمركي للشحنات.
كان صندوق تنمية الصادرات بوزارة الإستثمار والتجاره قد أعلن عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات ووزعته على المجالس التصديرية، وتبين من البرنامج الذى حصلت "الوفد" على نسخة منه أن الحكومة قد قامت بتخفيض نسب الدعم لكل البرامج والصناعات التى تقوم بالتصدير بنسب لا تقل عن 70 % كما انخفضت نسب الدعم الموجهة للمعارض الخارجية من 60% إلى 40%، وانخفضت نسب الدعم الموجهة للمشروعات الصغيرة بحيث لا تتجاوز 40% ، وهو ما أثار غضب عدد كبير من المصدرين.