قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن حكومته ستمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.

وأوضح دي كرو، في منشور على منصة إكس، أمس الأربعاء، أن بلجيكا دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها منذ البداية، ودعت في الوقت نفسه إلى التهدئة والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وتابع قائلا، الناس في منطقة الشرق الأوسط يريدون أن يشعروا بالاهتمام بمحنتهم، وأضاف "إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا عندما يُقتل الأبرياء في كييف أو غزة. سيُمنع المستوطنون المتطرفون القاطنون في الضفة الغربية من دخول بلجيكا".

ونبّه دي كرو بأن بلاده تنسق مع الولايات المتحدة بشأن تلك الإجراءات، وستدفع الاتحاد الأوروبي ليحذوا حذوها.

وكان مسؤولون في واشنطن قد قالوا، إن الولايات المتحدة بدأت يوم الثلاثاء الماضي فرض حظر على منح التأشيرات للمتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد مناشدات عدة لإسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمنع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن سياسة وزارة الخارجية الجديدة الخاصة بتقييد منح التأشيرات تستهدف "الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مسوغ وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية".

ترحيب فلسطيني

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، باعتزام بلجيكا منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية أراضيها.

وأشادت الوزارة في بيان بـ"التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بشأن منع دخول المستوطنين المتطرفين لبلاده ورفضه لعنفهم ضد المدنيين، واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال عنف تقوّض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة".

وطالبت الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تبني هذه المواقف والتوجهات، وفرض ما يلزم من العقوبات وإجراءات المحاسبة على ميليشيات المستوطنين المسلحة، التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أنها ترحب بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبع بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون، والدعوة لمحاسبتهم، والمواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأميركية ضد المستوطنين المتطرفين.

أسف بلجيكي لسقوط ضحايا

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بضرورة تجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بعد استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وفي تصريحات خلال مؤتمر قمة المناخ في دبي، رأى دي كرو أن إسرائيل لديها الحق في القضاء على ما سماه "التهديد الإرهابي" من غزة، لكنه قال، إن عليها بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم سقوط المزيد من المدنيين.

وعبّر رئيس الوزراء البلجيكي عن أسفه لاستئناف ما وصفه بتجدد العنف في غزة، وعبر عن أمله في الإفراج عن مزيد من المحتجزين ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وجاءت تصريحاته بعد أن أوقع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مئات الشهداء والجرحى منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة الماضي.

والأسبوع الماضي، زار دي كرو الجانب المصري من معبر رفح وشدد على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي، كما قال، إن تدمير غزة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف قتل المدنيين.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي حينها غضب تل أبيب التي استدعت سفير بلجيكا لديها.

والشهر الماضي، دعت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل؛ بسبب قصفها المستمر على غزة منذ أكثر من شهرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء البلجیکی فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.

وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

الخارجية الفلسطينية تعقب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.

ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
  • “إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
  • إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين
  • قرار إسرائيلي بوقف الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية
  • إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
  • "الجندي": "أيادي مصر الغربية " تُبدع في معرض الوادي الجديد بحضور رئيس مجلس الوزراء
  • الجندي: “أيادي مصر الغربية” تُبدع في معرض الوادي الجديد بحضور رئيس الوزراء
  • محافظ الغربية: “أيادي مصر” تُبدع في معرض الوادي الجديد بحضور رئيس الوزراء
  • ميديا بارت: آلاف الإسرائيليين يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
  • تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة